أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة طالت 10 أفراد وشركات في عدد من الدول، بدعوى تورطهم في دعم الجيش الإيراني وتسهيل حصوله على أسلحة ومواد تُستخدم في برامج عسكرية.
وزارة الخزانة الأمريكية
وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) استهدف الكيانات والأفراد في مناطق بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية، ضمن ما وصفته بـ«حملة الغضب الاقتصادي»، بسبب مساهمتهم في تزويد إيران بمواد تدخل في تصنيع طائرات مسيّرة من طراز «شاهد» إلى جانب دعم برنامج الصواريخ الباليستية.
وأكدت U.S. Department of the Treasury أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الشبكات المالية والتجارية المرتبطة بإيران، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي جهات يثبت تورطها في الالتفاف على العقوبات أو ممارسة أنشطة تجارية غير قانونية.
وأضافت الوزارة أن أي تعاملات مالية أو تجارية تُخالف نظام العقوبات الأميركي ستواجه إجراءات قانونية ومالية فورية، في إطار جهودها لمنع التهرب من القيود المفروضة دوليًا.
