شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات تدشين مبادرة «سكة رزق» لدعم وتمكين خريجي دور الرعاية، وذلك بحضور ممثلي الجهات الشريكة والداعمة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي المستدام.
وتهدف المبادرة إلى توفير مسار مهني واضح ومستدام لخريجي دور الرعاية، من خلال تسليمهم دراجات نارية «موتوسيكلات وسكوترز» للعمل عليها، بما يتيح لهم فرصة حقيقية للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والانتقال من مرحلة الرعاية إلى مرحلة الإنتاج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وتُعد مبادرة «سكة رزق» نموذجًا متكاملًا للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يتم تنفيذها بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة صناع الخير للتنمية – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – وبنك قناة السويس، ومنصة «طلبات مصر»، مستهدفة تحقيق أثر اجتماعي وتنموي ملموس في حياة خريجي دور الرعاية، عبر توفير آليات الدعم والتأهيل وبناء القدرات، وإتاحة فرص التوظيف الفعلي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تمكين خريجي دور الرعاية يمثل أولوية في استراتيجية عمل الوزارة، مشددة على أن الانتقال من مرحلة الحماية والرعاية إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادي يُعد خطوة جوهرية نحو دمجهم الكامل في المجتمع. وأضافت أن الوزارة تعمل على توفير بيئة داعمة تضمن لهؤلاء الشباب فرصًا عادلة لبناء مستقبلهم، بما يعزز قيم الاعتماد على الذات والاندماج المجتمعي.
وتقوم المبادرة على دمج المستفيدين في سوق العمل عبر منصة «طلبات مصر»، بما يفتح أمامهم مسارات مهنية مستدامة، ويمنحهم أدوات عمل فعلية تُمكنهم من تحقيق دخل ثابت، إلى جانب فتح حسابات بنكية لهم لتعزيز الشمول المالي، وهو ما يعكس توجهًا متكاملًا نحو التمكين الاقتصادي وليس مجرد تقديم دعم تقليدي.
من جانبها، أكدت مؤسسة صناع الخير للتنمية أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار سياستها الرامية إلى دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرة إلى حرصها على توسيع نطاق خدماتها لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وفي السياق ذاته، أوضحت هدير شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لطلبات مصر، أن مبادرة «سكة رزق» تمثل نموذجًا عمليًا لرؤية الشركة في خلق فرص حقيقية للشباب، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل أبناء دور الرعاية. وأكدت أن التمكين المستدام يبدأ بتوفير فرص عمل فعلية وأدوات إنتاج، إلى جانب إتاحة حسابات بنكية تمكن الشباب من إدارة دخلهم وبناء مستقبل مستقر.
وأضافت أن المبادرة تعكس قدرة القطاع الخاص على بناء شراكات فعالة مع المؤسسات المصرفية والمجتمع المدني، وتحويل هذا التعاون إلى أثر تنموي ملموس ومستدام، بما ينسجم مع السياسات الوطنية لتعزيز التشغيل والشمول المالي، ويسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، أكدت الأستاذة نور الزيني، رئيس قطاع الشمول المالي والاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية ببنك قناة السويس، أن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، وترسخ مفهوم الشراكة المتكاملة بين المؤسسات المختلفة، وتعكس اهتمام البنك بدوره التنموي في تمكين الفئات الأولى بالرعاية. وأشارت إلى أن البنك قام بالتبرع لتوفير وسائل نقل للمستفيدين، إلى جانب تمكينهم من فتح حسابات بنكية وإيداع مبالغ رمزية داخلها، وعقد جلسات توعوية لتعريفهم بالخدمات المصرفية، بما يعزز قدرتهم على إدارة أموالهم وتنفيذ معاملاتهم المالية بسهولة.
وتعكس مبادرة «سكة رزق» توجهًا استراتيجيًا نحو التحول من مفهوم الدعم إلى مفهوم التمكين المستدام، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي وتنموي طويل الأمد، ويُسهم في دمج خريجي دور الرعاية في مسارات العمل والإنتاج، كجزء من رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر تكافؤًا واستدامة.
