عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح.
وخلال لقائه مع المدير التنفيذي لـ مؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، أكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة ملحوظة في مواجهة التوترات الجيوسياسية، بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الدولة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، والبنية التحتية، والرعاية الصحية.
من جانبه، أكد مختار ديوب التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم جهود التنمية في مصر، من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة للاستثمار، خاصة في القطاعات القائدة للنمو.
وفي لقاء آخر، بحث الوزير مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان دايون، سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات الرعاية الصحية، وإدارة الموارد المائية، والأمن الغذائي، والسياحة، بالإضافة إلى دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد نائب رئيس البنك الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة العالمية، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتمويل المبتكر.
كما التقى وزير التخطيط مع المدير المنتدب لـ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تسوتومو ياماموتو، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون لدعم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والخدمات المالية.
وشدد الوزير على أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال إصلاحات هيكلية تشمل الحوافز الضريبية والجمركية، والتحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
في المقابل، أعرب مسؤولو المؤسسات الدولية عن تقديرهم للشراكة مع مصر، مؤكدين التزامهم بتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص.
