كشف أحمد كجوك وزير المالية عن ملامح موازنة العام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الحكومة تواصل إعطاء أولوية متقدمة لقطاعي الصحة والتعليم من خلال زيادات كبيرة في المخصصات المالية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن زيادة قدرها 30% لقطاع الصحة و20% لقطاع التعليم، رغم أن الزيادة العامة في المصروفات تبلغ نحو 13.5% فقط، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وأضاف أحمد كجوك أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع وزارتي الصحة والتعليم على إعداد وتنفيذ برامج أكثر كفاءة وتأثيرًا، تستهدف تحقيق نتائج ملموسة في مسار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة.
وأشار وزير المالية إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 69%، مؤكدًا أن هذه الزيادة تستهدف توسيع مظلة الحماية الصحية وتوفير خدمات علاجية أفضل للمواطنين.
كما أوضح أنه تم توفير اعتمادات إضافية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متطورة ومتكاملة لجميع أفراد الأسرة ضمن جهود الدولة لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي يبلغ 25%، بهدف تعزيز قدرات الهيئة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للقطاع الصحي وضمان استدامة الإمدادات الطبية.
وفي قطاع التعليم، أشار أحمد كجوك إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مع مواصلة تطوير مخصصات الصيانة والطباعة بما يدعم العملية التعليمية ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الاستثمارات الموجهة إلى تطوير وصيانة البنية الأساسية لمنظومتي الصحة والتعليم في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يواكب خطط الدولة للتنمية الشاملة ويعزز جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
