أعلنت إسرائيل تعليق جميع مشترياتها العسكرية من فرنسا، واعتبارها “دولة غير صديقة”، في خطوة تعكس تصاعد التوتر في العلاقات بين الجانبين على خلفية الخلافات السياسية والدبلوماسية المتزايدة.
وذكرت قناة “آي.24” الإسرائيلية، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قررت وقف شراء الأسلحة من فرنسا بشكل كامل، ضمن توجه أوسع لتقليل الاعتماد على الدول التي تعتبرها إسرائيل غير موثوقة في مجال التعاون الدفاعي.
وأوضحت القناة أن القرار اتخذه المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الجنرال الاحتياطي أمير بارام، ويأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الصناعات العسكرية المحلية والشركاء المصنفين كـ“دول صديقة”.
وأضافت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الوزارة ستوجه ميزانياتها المستقبلية نحو دعم الإنتاج العسكري المحلي، في خطوة قالت إنها تستند إلى “الدروس المستفادة” من العمليات القتالية الأخيرة، بهدف تحقيق استقلال استراتيجي أوسع في قطاع الدفاع.
كما أشارت إلى أن العلاقات بين إسرائيل وفرنسا شهدت توترًا متصاعدًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد مواقف فرنسية داعمة لإعادة النظر في بعض السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ودعم دعوات داخل الأمم المتحدة لفرض قيود على توريد الأسلحة.
وفي المقابل، بررت باريس مواقفها بأنها تأتي في إطار دعم جهود السلام وحل الدولتين، معتبرة أن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تمثل عائقًا أمام التهدئة والاستقرار، ما أدى إلى تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين الجانبين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الدولية المرتبطة بالملف الإيراني والصراع الإقليمي، حيث دخلت أطراف دولية أخرى على خط الانتقادات المتبادلة بين باريس وتل أبيب، ما يعكس اتساع رقعة الخلافات السياسية في المنطقة.
