أعلنت الحكومة الإندونيسية بشكل رسمي تراجعها عن مقترح فرض رسوم مالية على السفن العابرة لمضيق ملقا، مؤكدة التزامها التام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تكفل حق المرور الحر في المضائق الدولية.
وجاء هذا الحسم بعد سلسلة من التصريحات المتضاربة التي بدأت بتساؤل وزير المالية الإندونيسي، بوربايا ساديوا، حول إمكانية تحصيل عوائد من السفن المارة، وهو ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية، وخاصة في بكين التي تعتمد بشكل حيوي على هذا الممر.
وأوضح وزير الخارجية الإندونيسي، سوجيونو، أن بلاده لا تملك الحق القانوني في فرض مثل هذه الرسوم، مشدداً على أن إندونيسيا تدعم بقاء الممرات الملاحية مفتوحة ومحايدة لضمان انسيابية سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن أي محاولة لتغيير قواعد الملاحة في المضيق قد تضر بمصالح إندونيسيا كدولة تجارية وتؤثر سلباً على العلاقات مع الجيران في ماليزيا وسنغافورة، اللتين رفضتا المقترح بشدة منذ لحظة طرحه.
وتعد الصين المستفيد الأكبر من هذا التراجع، حيث يمر عبر مضيق ملقا أكثر من 80% من وارداتها من الطاقة ومواد الخام، مما يجعل أي اضطراب أو تكلفة إضافية في هذا الممر تهديداً مباشراً لأمنها القومي.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تعاني فيه الملاحة العالمية من اضطرابات في نقاط اختناق أخرى مثل مضيقي هرمز وباب المندب، مما يجعل استقرار “ملقا” صمام أمان رئيسي للتجارة بين الشرق والغرب.
ويُصنف مضيق ملقا كواحد من أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم، حيث يعبره نحو 102 ألف سفينة سنوياً، ناقلاً أكثر من 20% من التجارة البحرية العالمية.
ورغم التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، أكدت الدول المشاطئة للمضيق استمرار التنسيق المشترك لتأمين الملاحة ومكافحة القرصنة، مع الحفاظ على الوضع القانوني للمضيق كممر مائي دولي خالٍ من الرسوم الجمركية.
