تواصل الدولة تنفيذ خطتها للتوسع في المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، في إطار استراتيجية تستهدف دعم التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتضم الخريطة الاستثمارية الحالية 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تشمل 1277 مشروعًا بإجمالي استثمارات تصل إلى 66.3 مليار جنيه، وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل، ما يعكس الدور المتنامي لهذه المناطق في دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وأظهرت مؤشرات الأداء خلال الفترة من 2023 إلى 2025 تحولًا نوعيًا في معدلات النمو داخل المناطق الاستثمارية، حيث سجلت رؤوس الأموال المستثمرة ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس زيادة متوسط الاستثمارات بالمشروعات القائمة ويؤكد نجاح السياسات الحكومية في تعزيز مناخ الاستثمار.
وفي إطار التوسع المستقبلي، يجري حاليًا إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة في 3 محافظات، تستهدف استيعاب 214 مشروعًا في قطاعات متنوعة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل.
ومن المنتظر أن تجذب هذه المناطق استثمارات تقدر بنحو 4.1 تريليون جنيه على مدار 20 عامًا، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب رؤوس الأموال وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
كما يُتوقع أن تسهم المناطق الجديدة في توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، إلى جانب تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
