تتجه دولة الإمارات إلى تنفيذ أحد أبرز مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي، عبر تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي بشكل تدريجي، بداية من 1 يوليو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية الضريبية، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، ودعم الاقتصاد الرقمي.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والأعمال، عبر تحديث البنية التحتية المالية وتطوير الأنظمة الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
جدول زمني واضح لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات
بحسب ما أعلنته الهيئة الاتحادية للضرائب، سيتم تطبيق النظام على مراحل مدروسة، تبدأ بإجراءات تمهيدية قبل الانتقال إلى الإلزام الكامل:
1 يوليو 2026: الموعد النهائي لاختيار مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية المعتمدين
1 يناير 2027: بدء التطبيق الإلزامي للشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم سنوياً
النصف الثاني من 2027: توسيع التطبيق ليشمل الشركات الأصغر تدريجياً
وقد اعتمدت الهيئة 28 مزود خدمة (ASP) لتقديم حلول الفوترة الرقمية وربط الشركات بالمنظومة الضريبية.
