أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لملف تدبير التمويل وتلبية الاحتياجات الأساسية مع السعي المستمر لتحسين الخدمات وتطبيق سياسات مالية تحقق التوازن بين دفع النمو وضمان الاستقرار الاقتصادي المنشود.
وأشار السيد أحمد كجوك وزير المالية إلى أن الهدف الرئيسي للوزارة هو تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج مع المضي قدماً في إجراءات ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات الجهات القادرة على التعامل مع التحديات الاستثنائية بكفاءة.
وأكد وزير المالية على عمق التنسيق مع قطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية لتأمين استمرارية العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد وتوافر السلع في الأسواق المحلية.
وأشار كجوك إلى أن ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 ترتكز على المرونة والتحفيز وتتضمن تدابير تضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين مع وجود احتياطيات قوية لمواجهة أي مخاطر طارئة. وأكد الوزير أن افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة يمثل خطوة عملية لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال عبر تيسيرات تكنولوجية متطورة.
وأشار وزير المالية إلى أن حزمة التشريعات التي ستعرض على البرلمان تهدف في مقامها الأول إلى تهيئة مناخ ممارسة الأعمال وتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة من خلال تسهيلات ضريبية تخفف الأعباء عن الممولين.
وأكد كجوك أن وتيرة الإصلاح الاقتصادي الحالية تسير بتناغم تام مع البنك المركزي لتعزيز مؤشرات الأداء المالي والنقدي وبناء اقتصاد وطني قوي يمتلك المرونة الكافية لمجابهة التقلبات الخارجية وتحسين فرص الاستثمار.
