اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين، بعد اتهامهما في قضية غسل أموال ضخمة قدرت بنحو 200 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تتبع نشاط المتهمين ورصد تحركاتهما
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، في رصد وتتبع نشاط المتهمين اللذين تخصصا في تجارة المواد المخدرة، والعمل على غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع.
وكشفت التحريات أن الهدف من تلك الممارسات كان إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
أساليب غسل الأموال وإخفاء مصدرها
أوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى عدة وسائل لإخفاء الأموال غير المشروعة، شملت إنشاء أنشطة تجارية وشركات وهمية يتم من خلالها ضخ الأموال، إلى جانب الاستثمار في شراء العقارات من أراضٍ ومبانٍ سكنية.
كما شملت الأنشطة شراء سيارات فارهة ووسائل نقل مختلفة، بهدف إعادة تدوير الأموال وإخفاء حقيقتها، وقدرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات والأدلة التي تثبت تورط المتهمين في عمليات الكسب غير المشروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في ملاحقة وضبط جرائم غسل الأموال، والتصدي لكافة أشكال الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
