أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة السالبة للحرية لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو 1952، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وينص القرار على الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا حتى 23 يوليو 2026 مدة 15 عامًا ميلاديًا، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الذين نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى 23 يوليو 2026، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، بالإضافة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، متى أمضوا ثلث مجموع مدد العقوبات.
واستثنى القرار عددًا من الجرائم من العفو، أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، وجرائم المفرقعات والرشوة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني بقانون العقوبات.
واشترط القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويمه، وألا يمثل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام، مع عرض ملفات المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، تضم الجهات الأمنية المعنية، لتحديد المستحقين للعفو وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار.
