قضت محكمة جنايات الاقتصادية، بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 16 مليون جنيه، في قضية غسل الأموال المتهم فيها، على خلفية اتهامات تتعلق بأموال الفنانة اللبنانية.
اتهامات بغسل ملايين الجنيهات والدولارات
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال من حسابها البنكي وتحويلها إلى حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.
وبحسب أوراق القضية، واجه وزيري اتهامات بغسل أموال تُقدر بنحو 9.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى أكثر من 808 آلاف دولار أمريكي، من خلال إجراء تحويلات مالية بهدف إخفاء مصدر الأموال وطبيعتها.
شراء عقارات وسيارات بأموال محل التحقيق
وتضمنت أوراق الاتهام استخدام جانب من الأموال في شراء أصول عقارية وسيارات، إلى جانب إجراء تحويلات مصرفية بين حسابات المتهم، فضلًا عن تأسيس شركات تعمل في مجالات مختلفة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
وشملت الأصول محل الفحص وحدات عقارية في مشروعات بمدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من بينها وحدات إدارية وفيلات، إلى جانب ممتلكات أخرى ارتبطت بالتحقيقات المتعلقة بمصدر الأموال.
حكم سابق بالحبس في قضية هيفاء وهبي
وسبق أن صدر حكم ضد محمد وزيري في قضية أخرى مرتبطة بالنزاع المالي مع هيفاء وهبي، إذ قضت محكمة الاستئناف بحبسه لمدة عامين مع الشغل عن تهمة التبديد، وبرأته من تهمة النصب، بعد تعديل الحكم الصادر في مرحلة التقاضي الأولى.
وجاءت القضية السابقة على خلفية اتهامات بالاستيلاء على أموال الفنانة، وهو ما أدى إلى استمرار النزاع القضائي بين الطرفين، قبل امتداد التحقيقات إلى اتهامات غسل الأموال.
