أكد السفير الألماني لدى القاهرة، يورجن شولتس، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الألمانية، أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد خلال الفترة الأخيرة زخمًا كبيرًا على المستويين السياسي والاقتصادي، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين وتطورها المستمر في مختلف المجالات.
وأوضح السفير أن العلاقات بين القاهرة وبرلين شهدت نشاطًا مكثفًا من خلال زيارات رفيعة المستوى، شملت استقبال وزير الخارجية الألماني في القاهرة، وزيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للمشاركة في قمة شرم الشيخ الخاصة بقطاع غزة، إلى جانب زيارة الرئيس الاتحادي الألماني فرانك فالتر شتاينماير التي تزامنت مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأشار شولتس إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز وتكثيف العلاقات الثنائية، مع إقرار إطلاق حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية، بهدف دعم التنسيق في القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا محوريًا لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وتحظى باهتمام خاص في السياسة الخارجية الألمانية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، لفت السفير إلى قوة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، موضحًا أن أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الألماني في السوق المصري.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ نحو 6 مليارات يورو خلال عام 2025، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال عام 2026، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين الجانبين.
كما أشار إلى احتفال عدد من المؤسسات الألمانية العاملة في مصر بمرور سنوات طويلة على تأسيسها، من بينها شركة سيمنز التي تعمل في مصر منذ 125 عامًا، إلى جانب الغرفة التجارية الألمانية المصرية التي تحتفل بمرور 75 عامًا على تأسيسها، وتُعد من أكبر الغرف التجارية الألمانية عالميًا.
وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، أكد شولتس أن الشركات الألمانية تلعب دورًا مهمًا في دعم عملية التحول الاقتصادي في مصر، من خلال مشروعات كبرى، أبرزها مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة الذي تنفذه شركة سيمنز بالتعاون مع شركاء مصريين، والذي يشمل ثلاثة خطوط جارٍ تنفيذ أحدها حاليًا.
كما أشار إلى مشاركة شركة “هيرنكنيشت” المتخصصة في حفر الأنفاق في تنفيذ الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، باعتباره أحد المشروعات الحيوية في قطاع النقل.
وعلى صعيد التعاون الإنمائي، أوضح السفير وجود نحو 80 مشروعًا مشتركًا بين الجانبين بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار يورو، يتم تنسيقها بين الوزارات المعنية في البلدين.
واختتم السفير الألماني يورجن شولتس تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من تعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التعاون الثنائي.
