أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق، اليوم الأحد، نجاحها في استرداد 21 مليارًا و424 مليون دينار عراقي، بما يعادل أكثر من 14 مليون دولار أمريكي، وذلك على خلفية قضية احتيال مالي تورطت فيها شركتان خالفتا القوانين المنظمة لعمليات تحويل الأموال.
وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن الشركتين استخدمتا أساليب احتيالية لتنفيذ تحويلات مالية إلى خارج البلاد، بهدف الاستفادة من الفارق في أسعار صرف الدولار، بالمخالفة للقوانين والتعليمات المعمول بها.
القضاء العراقي يسترد 21 مليار دينار في قضية احتيال
وأوضح البيان أن استرداد الأموال جاء نتيجة جهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وتحت إشراف القاضي الأول للمحكمة، في إطار التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة بشأن الواقعة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار الملاحقات والإجراءات القانونية بحق شركات أخرى يشتبه في اتباعها أساليب غير قانونية لتحقيق أرباح مالية كبيرة على حساب المال العام.
العراق يسترد 2.7 مليون دولار في قضية فساد مالي
وفي سياق متصل، كان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن قبل أيام استرداد 2.7 مليون دولار أمريكي، بما يعادل نحو 4 مليارات دينار عراقي، في قضية تتعلق بجرائم فساد مالي وإداري.
وأشار المجلس، في بيان رسمي، إلى أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال تمكنت من استعادة المبلغ وإعادته لصالح مصرف الرافدين.
وأوضح القاضي المختص أن عملية الاسترداد جاءت في إطار التحقيقات المتعلقة بوقائع فساد مالي وإداري، ضمن التحركات القضائية الرامية إلى استعادة الأموال وملاحقة المتورطين في جرائم الاعتداء على المال العام.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات القضائية العراقية لتعزيز الرقابة على المعاملات المالية، ومكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال والفساد، والعمل على استرداد الأموال التي جرى الحصول عليها أو تحويلها بطرق مخالفة للقانون.
