كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن انخفاض حجم نقود الاحتياطي إلى 2.429 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 2.463 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وتشمل نقود الاحتياطي عنصرين رئيسيين، هما النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، بالإضافة إلى ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، والتي تمثل جزءًا من الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي لتسجل 1.743 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بـ1.694 تريليون جنيه في نهاية مارس السابق عليه.
وفي الوقت نفسه، سجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي تراجعًا إلى 686.165 مليار جنيه، مقابل 768.935 مليار جنيه خلال فترة المقارنة نفسها.
وتعكس نقود الاحتياطي حجم السيولة الأساسية داخل الاقتصاد، كما تُستخدم كمؤشر مهم في متابعة تطورات السياسة النقدية وإدارة المعروض النقدي بالسوق المحلية.
