شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي احتفالية ميكنة حصاد القمح بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وأنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، وتيبوريو كياري رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالقاهرة، فضلا عن ممثلي سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
يأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع الممارسات الزراعية الجيدة (KAFIEU) الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف دعم وتطوير إنتاج محاصيل الحبوب في مصر.
وشهد، وزير الزراعة ومرافقوه، فعاليات حصاد محصول القمح، بالميكنة الزراعية الحديثة، وذلك بأحد الحقول المتميزة بالمحافظة، حيث أشاد الوزير بالنتائج المشرّفة التي تحققت هذا الموسم، لاسيما بعد أن سجلت إنتاجية الفدان في ذلك الحقل 24 إردبًا، بفضل الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، بالإضافة إلى الاعتماد على التقاوي المعتمدة وتطبيق التوصيات الفنية الحديثة، وهو ما يبرهن على نجاح استراتيجية الوزارة في التوسع الرأسي لزيادة إنتاجية الفدان وتأمين احتياجات مصر من هذا المحصول الاستراتيجي.
وتضمنت الفعاليات زيارة تفقدية لمحطة الزراعة الآلية بمدينة دمنهور، حيث اطلع وزير الزراعة ومحافظ البحيرة، على جاهزية المعدات والآلات الحديثة ودورها في دعم منظومة الحصاد، كما تم تسليم 44 “فراطة ذرة” لعدد من صغار المزارعين بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين صغار المنتجين وتحديث الأدوات الزراعية المستخدمة في قرى البحيرة، بما يضمن تقليل الهدر ورفع كفاءة العمليات الزراعية عقب الحصاد.
وأكد “فاروق” أن الاحتفال بميكنة حصاد القمح، يعكس توجه الدولة المصرية نحو تحديث القطاع الزراعي، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الفاقد، وربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي القومي.
وأشار إلى أن محصول القمح يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، حيث بلغت المساحة المنزرعة خلال الموسم الحالي نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تقدر بنحو 600 ألف فدان عن الموسم السابق، في إطار جهود الدولة للتوسع الأفقي بالمشروعات القومية، إلى جانب التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وأكثر تحملا للظروف المناخية.
وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في الاقتراب من تحقيق إنتاج محلي يتجاوز نحو 10 ملايين طن، رغم التحديات العالمية وتقلبات أسعار الحبوب، وهو ما يعكس قوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على التكيف.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي تقوم على رؤية متكاملة تتعامل مع المحصول باعتباره قضية أمن قومي، وتهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي تدريجيا إلى نحو 70% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين الإنتاجية، وتطوير منظومة التقاوي والإرشاد الزراعي، والتوسع في استخدام الميكنة الحديثة.
وأشار وزير الزراعة إلى اهتمام الدولة بتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح، من خلال إعلان سعر مجزي قبل الموسم، وسرعة صرف مستحقات التوريد، وتطوير منظومة التخزين عبر الصوامع الحديثة
