أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز نجح في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد دعم وتمويل المشروعات، بفضل الدعم المستمر الذي يحظى به من القيادة السياسية، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المشروعات الإنتاجية ضمن التمويلات إلى 30% خلال عام 2025، بينما سجلت التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة الممتدة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026.
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في قمة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي نظمتها مؤسسة بزنس بالعربي بمناسبة إصدار تقريرها المتخصص حول قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي استعرض أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع وأهمية تشجيع الشباب على التوجه نحو العمل الحر.
وأوضح رحمي أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع أصبح ضرورة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتوسع في تطبيقات الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى مساندة الشركات الناشئة والمبتكرة ورواد الأعمال، وتوفير الأدوات اللازمة لمساعدتهم على النمو والتوسع.
وأضاف أن الجهاز انضم إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي أُعيد تشكيلها هذا العام بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لافتًا إلى أن الجهاز يؤدي دورًا مهمًا في تفعيل أعمال المجموعة، كما يقوم حاليًا بإصدار شهادات تصنيف للشركات الناشئة بما يؤهلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي يتضمنها ميثاق الشركات الناشئة الذي تم إطلاقه خلال شهر فبراير الماضي.
وكشف رحمي أن الجهاز أطلق بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي آلية لتمويل الشركات الناشئة والابتكارية من خلال نظام رأس المال المخاطر، حيث بلغت مساهماته 50 مليون دولار تم ضخها عبر 15 صندوقًا استثماريًا، واستفادت منها 170 شركة ناشئة مصرية، وأسهمت في خلق نحو 48 ألف فرصة عمل.
وأكد أن الجهاز مستمر في تطوير برامجه التمويلية واستحداث آليات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات والمشروعات، وخاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية، سواء من خلال التمويل المباشر أو عبر شبكة من البنوك والمؤسسات المالية والجمعيات الشريكة.
وأوضح أن الجهاز يركز بشكل خاص على دعم المشروعات ذات التوجه التصديري، عبر إتاحة فرص تسويقية وتصديرية متعددة ساعدت العديد من أصحاب المشروعات على عقد صفقات ناجحة، مؤكدًا العمل على توسيع نطاق هذه الخدمات خلال المرحلة المقبلة.
كما أعلن رحمي مشاركة الجهاز في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري المقرر انعقاده مطلع يوليو المقبل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في توفير فرص استثمارية جديدة وتعزيز الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الامتياز التجاري.
واختتم باسل رحمي تصريحاته بالتأكيد على أن استراتيجية جهاز تنمية المشروعات تستهدف بناء مشروعات قوية وقادرة على الاستمرار والنمو، وليس فقط زيادة أعدادها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على توفير فرص عمل مستدامة للشباب.
