أصدرت وزارة العدل كتابًا دوريًا جديدًا لتشديد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم، في خطوة تستهدف رفع مستوى الحماية داخل دور العدالة، وذلك عقب الواقعة التي شهدها عام 2025، والمتعلقة بانتحال أحد الأشخاص صفة قاضٍ ودخوله إحدى المحاكم، وما أعقبها من مطالبات بتعزيز الرقابة على دخول المترددين وتأمين المنشآت القضائية.
ويهدف الكتاب الدوري إلى تعزيز الجاهزية الأمنية داخل المحاكم، وحماية العاملين والمترددين، والحفاظ على الملفات والسجلات الورقية والإلكترونية، إلى جانب تنظيم آليات دخول الزائرين والعاملين، وتشديد الرقابة على جميع المنافذ.
ونص الكتاب الدوري على التزام إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية الخاصة بحماية دور العدالة، والعمل على تدقيق تواجد المترددين داخلها، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أقصى درجات الحماية للملفات والسجلات الورقية والإلكترونية.
كما ألزم جميع القائمين على أعمال الأمن والاستقبال بالتحقق من هوية المترددين على المحاكم، والتأكد من الغرض من الزيارة، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح دخول مؤقتة عند الاقتضاء، على أن يتم استردادها عند مغادرة المحكمة.
وشددت وزارة العدل، في المادة الثانية من الكتاب الدوري، على منع تواجد غير العاملين أو المنتسبين للمحكمة داخل مبنى المحكمة أو القاعات والغرف الملحقة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وانتهاء الجلسات، مع تكليف الأمن الإداري بمتابعة غلق قاعات المحاكم والتأكد من خلوها من المترددين عقب انتهاء الجلسات.
وأكدت الوزارة أنه لا يُسمح بأي تواجد داخل المحكمة بعد انتهاء الجلسات لأي أعمال أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة، يتضمن سبب التواجد والفترة الزمنية اللازمة لإنجاز تلك الأعمال.
كما ألزم الكتاب الدوري جميع العاملين بحمل وإبراز بطاقة إثبات الهوية أو تصريح الدخول متى طلب منهم ذلك أفراد الأمن أو المسؤولون المختصون، مع إخضاع الحقائب والأمتعة والمركبات، عند الاقتضاء، لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع مراعاة الحفاظ على كرامة الأشخاص واحترام خصوصيتهم، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
وتضمن الكتاب أيضًا التزام إدارة المحكمة بالمراجعة الدورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغاء أو تحديث تلك الصلاحيات فور انتهاء الحاجة إليها أو انتهاء علاقة العمل أو التعاقد.
كما نبهت وزارة العدل العاملين بالمحاكم إلى عدم القيام بأي أعمال تصوير باستخدام الهواتف المحمولة أو أي وسائل تصوير أخرى داخل أماكن العمل أو أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، وذلك في إطار الحفاظ على سرية العمل وتأمين مقار المحاكم.
