أنهت النيابة العامة إجراءات إخلاء ساحة التحفظ على المركبات الواقعة بحي الدقي أمام جامعة القاهرة، وتسليم قطعة الأرض إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لإعادة استغلالها بما يحقق الصالح العام، في خطوة تُقدر قيمتها بنحو 600 مليون جنيه وفقًا للتقدير الأولي.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة إخلاء ساحات التحفظ على المركبات وإعادة الأراضي التي تشغلها إلى الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.
إنهاء إجراءات التحفظ على المركبات
وشملت أعمال الإخلاء التعامل مع المركبات المضبوطة وفقًا لأحكام القانون، وتسليم السيارات التي تقرر ردها إلى أصحابها أو مستحقيها، وفق الإجراءات القانونية المنظمة، بما أسهم في إخلاء الساحة بالكامل وتسليم الأرض إلى المحافظة.
ومن المقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم قطعة الأرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يسمح بحسن استغلالها وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التي تخدم المصلحة العامة.
لقاء بين مدير النيابات ومحافظ الجيزة
وفي سياق متابعة تنفيذ أعمال الإخلاء، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حيث تسلم الأخير قطعة الأرض بعد إخلائها من المركبات.
وتناول اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب تقدير التعاون الذي قدمته محافظة الجيزة لتذليل العقبات التي واجهت أعمال الإخلاء والتسليم، بما ساعد على إنجاز المهمة.
إشادة النائب العام بجهود وزارة التنمية المحلية
وعقب استعراض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتسليم، أشاد المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالجهود التي بذلتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدعم الذي قدمته الوزارة لمساندة أعمال اللجنة المختصة.
كما ثمّن النائب العام دور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في دعم تنفيذ التكليف الرئاسي وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها، وهو ما أسهم في إتمام عملية التسليم وإتاحة الأرض لإعادة استغلالها لصالح الدولة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لتنفيذ التكليف الرئاسي بشأن إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، واستعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات، تمهيدًا لإعادة توظيفها بما يخدم الصالح العام.
