أكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح بنك مصر أنه يتعامل مع الجهات المعنية بكل تعاون كامل وبنّاء، في إطار حرصه على الالتزام بالمسارات التنظيمية والقانونية المعمول بها.
بنك مصر: الإجراءات الأمريكية تخضع لفترة لتلقي التعليقات
وأشار البنك إلى أن الإجراءات التنظيمية التي تم الإعلان عنها تخضع، وفقًا للمسار التنظيمي المعمول به، لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وأكد بنك مصر أنه يتعامل مع هذه الإجراءات، وما تضمنته من بيانات وتقديرات، بمنتهى الجدية والاهتمام، لافتًا إلى أنه يعكف حاليًا على دراستها بصورة دقيقة.
وأضاف البنك أنه سيتم التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، مع استمرار التعاون والتنسيق معها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رد البنك إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
الإجراء يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات
وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو إلى أي دولة أخرى يوجد للبنك تواجد بها.
استمرار الخدمات المصرفية لعملاء فرع الإمارات
وأكد البنك أن فرع بنك مصر في دولة الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، مشددًا على قوة وصلابة مركزه المالي.
كما أكد بنك مصر التزام فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء، إلى جانب الوفاء بجميع الالتزامات تجاه الأطراف ذات العلاقة.
