قررت محكمة أسرة القاهرة الجديدة، المنعقدة اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى الحجر على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوي، والمقامة من حفيدها عمرو الدجوي، لجلسة 4 نوفمبر.
حيثيات المحكمة في قضية الحجر على نوال الدجوي
وكانت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، أودعت حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من عمرو الدجوي، ضد جدته الدكتورة نوال الدجوي وحفيدتيها “إنجي وماهيتاب”، والتي طالب فيها ببطلان عقد بيع عقار مملوك للجدة، بدعوى استغلال حالتها الصحية وتوقيعها تحت تأثير الغش والتدليس.
المجلس القومي للصحة النفسية
وجاء في الحيثيات أن المحكمة استندت في قرارها إلى تقرير طبي رسمي صادر عن المجلس القومي للصحة النفسية، والذي أكد بعد توقيع الكشف الطبي على الدكتورة نوال الدجوي أنها “قادرة على الانتباه والتركيز والتفكير التجريدي، ومدركة للزمان والمكان والأشخاص”.
التقرير الطيبي
وأوضح التقرير أن ذاكرتها في الحدود الطبيعية، وذكاءها في المتوسط الطبيعي، ولا تعاني من أي اضطرابات في الإرادة، مما يجعلها “قادرة على الإدارة والتصرف في أموالها بنفسها”، وهو ما دحض ادعاءات الحفيد بأن حالتها النفسية لا تسمح لها باتخاذ قرارات قانونية.
وحسمت المحكمة ادعاء المدعي بأن جدته “بصمت” فقط على العقد كدليل على عدم إدراكها، حيث ذكرت المحكمة في حيثياتها أنها بإطلاعها على صورة العقد -المقدمة من المدعي نفسه- تبين أن البائعة (الدكتورة نوال) قامت بالتوقيع “بالإمضاء والبصمة معًا”، وهو ما يثبت وعيها الكامل وقدرتها على التمييز، ويخالف ما زعمه الحفيد في صحيفة دعواه.
دعوى حجر
وبخصوص ادعاء المدعي بوجود دعوى “حجر” مقامة ضد الجدة، أوضحت المحكمة أن عقد البيع محل النزاع تم في 1 سبتمبر 2023، وهو تاريخ سابق على تحريك أي إجراءات متعلقة بدعوى الحجر، مما يجعل التصرف صحيحًا ونافذًا قانونًا، مؤكدة أن المالك له الحق وحده في حدود القانون في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه.
وحول دفع المدعي بأن العقار بيع بـ 9.4 مليون جنيه في حين أن قيمته تتجاوز 150 مليون جنيه، أكدت المحكمة في حيثياتها أن “الثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع طالما لم يكن تافهًا”، وأن القانون لا يشترط تكافؤ الثمن مع قيمة المبيع لإتمام صحة العقد، طالما توافرت الإرادة الحرة للبائع، مشيرة إلى أن “بخس الثمن لا يعد قرينة على الغش أو سوء النية”.
