استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول تطورات معدل التضخم في مصر، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح التقرير تراجع معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر الماضي إلى نحو 12%، مقارنة بـ12.8% خلال سبتمبر 2026، بانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية، وهو ما يعكس تراجعًا نسبيًا في الضغوط التضخمية، بعد الارتفاعات التي شهدها المعدل خلال الأشهر السابقة.
التضخم الشهري يتراجع إلى 0.6%
وأشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم الشهري خلال أكتوبر ليسجل نحو 0.6%، مقابل 1.5% خلال سبتمبر 2026، بما يعكس تباطؤ وتيرة الزيادة في المستوى العام للأسعار.
ولفتت البيانات إلى أن معدل التضخم الشهري كان قد سجل ذروته عند 3.3% خلال مارس 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى مستواه المسجل في أكتوبر، بانخفاض إجمالي بلغ 2.7 نقطة مئوية.
مؤشرات على انحسار الضغوط السعرية
وتعكس المؤشرات الواردة في التقرير انحسارًا نسبيًا للضغوط السعرية خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع معدلات التضخم السنوي والشهري مقارنة بالشهر السابق، بما يشير إلى تحسن نسبي في وتيرة استقرار الأسعار وفق البيانات التي استعرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام الحكومة.
ويُعد معدل التضخم من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تعكس وتيرة التغير في أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق، ويؤثر بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وتكلفة المعيشة، كما يمثل أحد المؤشرات التي تعتمد عليها الحكومة والبنك المركزي في متابعة تطورات الاقتصاد وتقييم السياسات النقدية والمالية. ويقيس معدل التضخم السنوي نسبة التغير في الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما يرصد المعدل الشهري حجم التغير في الأسعار خلال شهر واحد
