أعلن البنك المركزي الصيني عن تمديد اتفاقية مقايضة العملات مع البنك المركزي المصري لمدة 3 سنوات إضافية، في إطار دعم التعاون المالي والنقدي بين البلدين وتعزيز الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري والاستثماري، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.
وأوضحت التقارير أن حجم الاتفاقية لم يُكشف رسميًا، غير أن مصادر إعلامية صينية أشارت إلى رفع قيمتها من 18 مليار يوان إلى 30 مليار يوان.
وأكدت البيانات أن مصر كانت تسعى إلى زيادة قيمة الاتفاقية خلال الفترة الماضية، بهدف دعم التبادل التجاري وتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات الاقتصادية بين الجانبين.
وتعود بداية الاتفاق إلى ديسمبر 2016 عندما وقع البنكان المركزيان اتفاقية مقايضة العملات بقيمة 18 مليار يوان صيني، ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتوفير السيولة ودعم حركة التجارة بين مصر والصين.
وتُعد اتفاقيات مقايضة العملات أداة مالية تسمح بتبادل العملات المحلية بين البنوك المركزية لفترة محددة، بما يسهم في تسهيل التجارة وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية.
ويأتي تمديد الاتفاقية في وقت تتنامى فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مع توسع الاستثمارات الصينية داخل السوق المصرية وزيادة التعاون في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة.
