أطلق البنك الأهلي المصري أول منتج تمويلي متخصص من موارده الذاتية لتمويل مشروعات المباني الخضراء، في خطوة تستهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة داخل السوق المصرية.
ويستهدف المنتج الجديد تمويل الاستثمارات الخاصة بالمشروعات المستدامة التي تحصل على شهادات البناء الأخضر المعتمدة، مثل LEED وEDGE وGreen Star وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي تعتمدها جهات استشارية بيئية متخصصة وفق معايير المباني الخضراء.
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، أن إطلاق المنتج يعكس التزام البنك بتطبيق ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، ودعم خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأشار الإتربي إلى أن البنك يعد من أوائل البنوك التي تقدم منتجًا تمويليًا متخصصًا للمباني الخضراء في مصر، موضحًا أن القطاع المصرفي يمتلك دورًا محوريًا في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، عبر تمويل المشروعات التي تحقق كفاءة في استخدام الموارد وتحد من الآثار البيئية.
ومن جانبها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، أن المنتج الجديد يوفر أسعارًا تنافسية وتسهيلات تمويلية مرنة تساعد القطاعين العام والخاص على تجاوز التحديات المرتبطة بتطبيق معايير البناء الأخضر.
وأضافت أن الهدف من المنتج لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يمتد إلى تمكين المؤسسات والشركات من التحول إلى مبانٍ مستدامة بتكلفة مناسبة، مؤكدة أن المباني الخضراء تمثل استثمارًا اقتصاديًا طويل الأجل بفضل قدرتها على خفض تكاليف التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة والمياه.
وأكدت سهى التركي أن هذه المشروعات تسهم كذلك في تحسين بيئة العمل ورفع جودة الحياة داخل المنشآت، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على كفاءة وإنتاجية العاملين.
وفي السياق ذاته، قال شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بـ البنك الأهلي المصري، إن التمويل الجديد يتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في قطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة وشركات المقاولات الحصول على تمويلات تصل إلى مليار جنيه لكل عميل.
وأوضح أن البنك يوفر تمويلًا يغطي حتى 75% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع، مع فترات سداد تمتد إلى 7 سنوات، فضلًا عن نظام تسعير مرن يعتمد على مستوى شهادة المباني الخضراء المعتمدة لكل مشروع.
وأشار شريف رياض إلى أن البنك وافق بالفعل على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، فيما يدرس حاليًا تمويل 8 شركات استثمارية أخرى بإجمالي تمويلات تصل إلى 5.52 مليار جنيه.
وأكد أن البنك الأهلي المصري يواصل دعم الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، وبناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة بيئية.
ويأتي المنتج الجديد ضمن استراتيجية البنك لإطلاق حزمة من الحلول التمويلية المستدامة، بما يعزز مكانته الرائدة في مجال التمويل الأخضر بالسوق المصرية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق المعايير الدولية.
