أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، وذلك في إطار حزمة إجراءات تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ودعم الفئات المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الزيادة تأتي ضمن توجه الدولة لرفع كفاءة منظومة الأجور وتحسين مستوى المعيشة، بالتوازي مع استمرار جهود ضبط الإنفاق العام وتحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة.
وأشار مدبولي إلى أن بند الأجور في الموازنة العامة الجديدة شهد زيادة بنسبة 21%، بما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الدخل للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية.
وأكد أن الحكومة تضع ملف العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، مع العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم العاملين، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وضمان استمرار قدرة الجهاز الإداري على تقديم خدماته بكفاءة وفعالية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين دون الإضرار بالاستقرار المالي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تعزيز القوة الشرائية للعاملين، ودعم الاستهلاك المحلي، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
