أكد السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة الجزائري، دعم الجزائر الكامل للمبادرات الإفريقية الرامية إلى ترسيخ العدالة التاريخية والتعويضات، وذلك خلال مشاركته ممثلاً للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، في أشغال المؤتمر الاستشاري رفيع المستوى حول العدالة الإصلاحية والتعويضات التاريخية المتعلقة بالاتجار عبر المحيط الأطلسي بالعبيد، المنعقد بالعاصمة الغانية أكرا.
وفي كلمته التي ألقاها اليوم الخميس 18 جوان 2026، ثمّن السيد عزوز ناصري اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي يقر بأن الرق العابر للمحيط الأطلسي يعد من أبشع الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية، معتبراً ذلك انتصاراً للحقيقة التاريخية وخطوة مهمة على طريق إنصاف الشعوب الإفريقية والمنحدرين من أصول إفريقية.
وشدد رئيس مجلس الأمة على أن الجزائر تدعم بقوة المبادرات التي يقودها الاتحاد الإفريقي في مجال العدالة التاريخية والتعويضات، مؤكداً ضرورة الاعتراف الدولي الصريح بالطابع الإجرامي لممارسات الاستعباد والاستعمار، وما ترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية عميقة على القارة الإفريقية.
كما أبرز ممثل رئيس الجمهورية التزام الجزائر بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإفريقية الرامية إلى توثيق الجرائم الاستعمارية والاستعبادية، مؤكداً استعداد بلاده لوضع ما بحوزتها من وثائق وشهادات وأدلة تاريخية تحت تصرف الهيئات الإفريقية والدولية المختصة، استناداً إلى تجربتها التاريخية في مواجهة الاستعمار الاستيطاني.
واستعرض السيد عزوز ناصري مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي احتضنته الجزائر نهاية سنة 2025 حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، والذي توج باعتماد “إعلان الجزائر”، باعتباره وثيقة مرجعية تحدد أولويات العمل الإفريقي المشترك في مجالات الاعتراف بالجرائم الاستعمارية، وصون الذاكرة، واسترجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفات الوطنية، وتكريس المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار.
كما نوه باعتماد الاتحاد الإفريقي للمبادرة الجزائرية الخاصة بتخصيص يوم إفريقي لإحياء ذكرى ضحايا الرق والاستعمار والفصل العنصري، مؤكداً أن مطالب التعويض تمثل حقاً مشروعاً يهدف إلى جبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا والشعوب المتضررة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس الأمة إلى مصادقة البرلمان الجزائري، في 12 أفريل 2026، على قانون يجرّم الاستعمار ويصنف ممارساته وانتهاكاته الجسيمة ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وذلك انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في الحقيقة والإنصاف.
واختتم السيد عزوز ناصري كلمته بالدعوة إلى توحيد الجهود الإفريقية والدولية من أجل جعل العدالة التاريخية والتعويضات ركيزة أساسية لبناء نظام دولي أكثر إنصافاً وتوازناً، وفاءً لتضحيات الشعوب الإفريقية ونضالاتها من أجل الحرية والكرامة.
الصياغة الثانية
