سجل رصيد الذهب ضمن مكونات احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نحو 17.46 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، متراجعًا بنحو 1.6 مليار دولار خلال الشهر، رغم ارتفاع حيازة مصر من المعدن النفيس بنحو 2926 أونصة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن انخفاض قيمة رصيد الذهب لم يمنع احتياطي النقد الأجنبي من تسجيل مستوى تاريخي جديد بنهاية سبتمبر، بعدما ساهم ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية في تعويض التراجع في قيمة الذهب.
ارتفاع حيازة مصر من الذهب 2926 أونصة
ورغم تراجع القيمة الدولارية لرصيد الذهب، ارتفعت حيازة مصر من المعدن النفيس بنحو 2926 أونصة خلال سبتمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويشير ذلك إلى أن انخفاض قيمة رصيد الذهب خلال الشهر جاء رغم زيادة الكميات المحتفظ بها من المعدن النفيس، في ظل تحركات أسعار الذهب وقيمة الأصول المقومة بالدولار.
العملات الأجنبية تعوض تراجع الذهب
وفي المقابل، ارتفع رصيد العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي بنحو 1.73 مليار دولار خلال سبتمبر، ليصل إلى نحو 39.3 مليار دولار، وهو ما ساهم في تعويض التراجع في قيمة رصيد الذهب.
وكانت أرصدة العملات الأجنبية قد سجلت انخفاضًا بنحو 1.16 مليار دولار خلال أغسطس، قبل أن تعاود الارتفاع خلال سبتمبر.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى تاريخيًا
وسجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا بنحو 133 مليون دولار خلال سبتمبر، ليصل إلى نحو 57.35 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي له.
وواصل الاحتياطي بذلك ارتفاعه للشهر الـ49 على التوالي، مدعومًا بصورة رئيسية بزيادة أرصدة العملات الأجنبية، رغم تراجع قيمة رصيد الذهب.
تراجع حقوق السحب الخاصة
كما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي (SDRs) بنحو 4 ملايين دولار خلال سبتمبر، ليسجل نحو 602 ملايين دولار.
وتعكس حركة مكونات الاحتياطي خلال سبتمبر ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية في مقابل تراجع قيمة رصيد الذهب وحقوق السحب الخاصة، مع استمرار إجمالي الاحتياطي في تسجيل مستويات قياسية جديدة.
