تستعد أوزبكستان والأردن للدخول في مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مدفوعة بفرص متنامية في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك، وسط توجه نحو الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والصناعية لدى الجانبين وتعزيز حضور الشركات في أسواق البلدين.
وتأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف إلى الأردن يومي 23 و24 نوفمبر الجاري لتشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، خاصة مع تزايد الاهتمام بتوسيع التبادل التجاري، ودفع المشروعات الاستثمارية المشتركة، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.
وتستند هذه التحركات إلى علاقات دبلوماسية ممتدة منذ 15 فبراير 1993، شهدت تطورًا ملحوظًا عقب الزيارة الرسمية التي أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى أوزبكستان في أغسطس 2025.
وخلال الزيارة، أسفرت المباحثات التي عقدت في سمرقند عن توقيع 15 وثيقة ثنائية تناولت تشجيع وحماية الاستثمارات، وتأسيس لجنة مشتركة، وتعزيز التعاون في السياحة والزراعة والتعليم العالي وغيرها من المجالات، بما وفر قاعدة مؤسسية لتطوير العلاقات الاقتصادية.
وتستفيد أوزبكستان من تنامي إنتاجها الصناعي والزراعي واتساع قدراتها التصديرية، في حين تمتلك الأردن خبرات مهمة في الصناعات الكيميائية والدوائية والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، وهو ما يفتح المجال أمام شراكات تتجاوز تبادل السلع إلى التعاون في الإنتاج والتصنيع.
التجارة الثنائية تحقق نموًا يقارب عشرة أضعاف
سجل التبادل التجاري بين البلدين تطورًا كبيرًا خلال الفترة من 2017 إلى 2025، إذ ارتفع من 850 ألف دولار إلى 8.53 مليون دولار، بزيادة تقارب عشرة أضعاف.
وزادت صادرات أوزبكستان إلى الأردن من 100 ألف دولار إلى 5.42 مليون دولار، بينما ارتفعت وارداتها من السوق الأردنية من 750 ألف دولار إلى 3.11 مليون دولار.
وشهد عام 2025 نموًا في حجم التجارة الثنائية بنسبة 79.2%، كما حققت أوزبكستان فائضًا تجاريًا بلغ 2.31 مليون دولار للمرة الأولى.
وتصدرت المنتجات الغذائية قائمة الصادرات الأوزبكية إلى الأردن، مستحوذة على 94.2% من إجمالي الصادرات خلال عام 2025، وشملت البسكويت والويفر والحلويات والفواكه المجففة والزبيب. وفي المقابل، تضمنت الواردات الأوزبكية من الأردن منتجات حماية المحاصيل الزراعية والأدوية والمواد الكيميائية.
وتشير هذه المؤشرات إلى إمكانية توسيع قاعدة التبادل التجاري وإضافة منتجات جديدة، بما يحقق تنوعًا أكبر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
واردات الأردن تفتح المجال أمام المنتجات الأوزبكية
تتمتع الأردن بموقع تجاري مهم وانفتاح على الأسواق العالمية، حيث بلغ حجم تجارتها الخارجية 43.9 مليار دولار عام 2025، منها 29 مليار دولار واردات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، وامتلاكها ميناء العقبة الذي يمثل محورًا رئيسيًا للنقل والتوزيع في المنطقة.
وبحسب تحليل مركز البحوث والإصلاحات الاقتصادية، وصلت واردات الأردن في مجموعات المنتجات التي تمتلك أوزبكستان إمكانات تصديرية فيها إلى نحو 8.9 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعادل 31% من إجمالي واردات المملكة.
وشملت هذه الواردات معدات وآلات كهربائية بقيمة 1.3 مليار دولار، والبلاستيك ومنتجاته بقيمة 942.5 مليون دولار، والأقمشة المحبوكة بقيمة 747.5 مليون دولار، والفواكه والمكسرات بقيمة 419.5 مليون دولار، والنحاس ومنتجاته بقيمة 288.2 مليون دولار.
وتعزز هذه الأرقام فرص الشركات الأوزبكية في دخول السوق الأردنية، خاصة في قطاعات المعدات الكهربائية والمنسوجات والمنتجات الغذائية والمعادن والكيماويات، مع أهمية دراسة احتياجات المستوردين الأردنيين وتحديد المنتجات الأكثر قدرة على المنافسة.
ويتطلب تحقيق تقدم في هذا الاتجاه توفير شهادات الجودة والمطابقة، وإنشاء بيوت تجارية، وتطوير العلاقات مع الموزعين المحليين، وتنظيم لقاءات ومنتديات أعمال مشتركة تتيح بناء علاقات تجارية مباشرة وتوسيع نطاق توزيع المنتجات الأوزبكية.
الصناعة والدواء والأسمدة في مقدمة فرص الاستثمار
تضم أوزبكستان 18 شركة مسجلة برؤوس أموال أردنية، بينها 4 مشروعات مشتركة و14 شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين أردنيين، وهو ما يعكس وجود قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع الاستثمارات الثنائية.
ويوفر اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقع عام 2025 مزيدًا من الضمانات القانونية والفرص أمام المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة.
ويبرز قطاع الملابس والمنسوجات باعتباره أحد المجالات القابلة للتوسع، من خلال بحث إنشاء مصانع للملابس الجاهزة داخل المناطق الصناعية الأردنية باستخدام الخيوط والأقمشة المحبوكة المنتجة في أوزبكستان. ويمكن لهذه المشروعات الاستفادة من المزايا التجارية التي توفرها الاتفاقيات الدولية للأردن، شريطة استيفاء قواعد المنشأ والاشتراطات ذات الصلة.
وفي الصناعات الكيميائية، تتوافر فرص للتعاون بين أوزبكستان والأردن في إنتاج الأسمدة المركبة، مستفيدين من الموارد الأردنية من الفوسفات والبوتاس، والخبرات الأوزبكية في تصنيع الأسمدة المعدنية. ويمكن في هذا الإطار بحث التعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية.
كما تبرز الصناعات الدوائية باعتبارها مجالًا مهمًا للشراكة، خاصة أن الأردن يمتلك قاعدة متقدمة لتصنيع الأدوية، ويصدر نحو 75% من إنتاجه الدوائي. ويمكن دراسة التعاون مع شركة الحكمة للأدوية في توطين إنتاج بعض المستحضرات داخل أوزبكستان، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا ومعايير الجودة، وتوفير منتجات دوائية للأسواق في آسيا الوسطى، وفقًا للمتطلبات التنظيمية والاتفاقات الاستثمارية والتجارية.
ومن شأن هذه المبادرات تعزيز التكامل الصناعي، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد والإنتاج، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المشتركة.
العقبة وإدارة المياه والسياحة.. فرص للتوسع
تمثل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وميناؤها فرصة مهمة لتعزيز حركة المنتجات الأوزبكية إلى الأسواق الإقليمية، من خلال توفير خدمات التخزين والتوزيع والنقل. كما يمكن دراسة إنشاء بيت تجاري ومستودعات داخل المنطقة لخدمة الشركات والمصدرين من البلدين.
وفي مجال المياه، تمتلك الأردن خبرة متراكمة في التعامل مع تحديات ندرة الموارد المائية، خاصة في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والحد من الفاقد في شبكات المياه.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي 365 ألف متر مكعب يوميًا، وهو ما يعكس حجم الخبرة المتاحة في هذا القطاع. ويمكن تعزيز التعاون مع أوزبكستان من خلال تبادل الخبرات في العدادات الرقمية، وإدارة ضغوط شبكات التوزيع، واستخدام المياه المعالجة في الأغراض المناسبة.
وفي السياحة، تبرز إمكانية الترويج للمقاصد التاريخية والدينية الأوزبكية في الأردن، خصوصًا سمرقند وبخارى ومجمع الإمام البخاري، إلى جانب تعزيز التعاون بين شركات السياحة وتدريب الكوادر العاملة في قطاع الضيافة. ويتطلب ذلك تطوير جودة الخدمات وتحسين الربط الجوي وتوفير منصات رقمية للمعلومات السياحية.
منتدى عمّان يدعم مرحلة جديدة من الشراكة
تأتي التحركات الاقتصادية الحالية استكمالًا للاتفاقيات التي أبرمها البلدان خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يشكل منتدى الأعمال والمعرض المقرر عقدهما في عمّان خلال نوفمبر 2026 فرصة إضافية لتعزيز التواصل بين الشركات ورجال الأعمال، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.
وتتركز أولويات المرحلة المقبلة في زيادة حجم التجارة وتنويع المنتجات، وتوسيع العقود المباشرة بين الشركات، ودفع المشروعات الصناعية والاستثمارية المشتركة، بما يحقق الاستفادة من القدرات الإنتاجية لأوزبكستان والخبرات الأردنية في الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.
ومن المنتظر أن تسهم المباحثات رفيعة المستوى في عمّان في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، بما يؤسس لشراكة طويلة الأمد تحقق مصالح البلدين وتدعم فرص النمو الاقتصادي المشترك.
لطافت بوريفا
مركز البحوث والإصلاحات الاقتصادية
