تعتزم وزارة المالية طرح صكوك سيادية ذات عائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه، اليوم الإثنين، لأجل 3 سنوات، في إطار جهودها المستمرة لتنويع أدوات التمويل الحكومية وتعزيز جاذبية سوق الأوراق المالية الحكومية.
ويبلغ العائد المقرر على الصكوك 21.3% سنويًا، على أن يتم صرفه للمستثمرين بصورة نصف سنوية، فيما يحل موعد استحقاق الإصدار في 10 مارس 2029.
ويأتي الطرح ضمن البرنامج العام لإصدارات الصكوك السيادية الذي أطلقته وزارة المالية بالسوق المحلية وفق صيغة الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يصل حجمه الإجمالي إلى 200 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتيح تنفيذ عدة طروحات للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، مع خضوعها للمعاملة الضريبية والمحاسبية ذاتها المطبقة على سندات الخزانة الحكومية.
وأكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة خدمة الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
كما تسعى الحكومة من خلال الصكوك السيادية إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المهتمين بالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعزز المنافسة داخل السوق ويوفر بدائل استثمارية متنوعة.
وتسهم هذه الإصدارات في دعم جهود الدولة لإطالة عمر محفظة الدين العام، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للتمويل الحكومي، إلى جانب المساعدة في خفض تكلفة الاقتراض وتنويع مصادر السيولة المتاحة للموازنة العامة للدولة.
