حذر صندوق النقد الدولي من احتمال تعثر حصول أوكرانيا على مساعدات مالية تصل قيمتها إلى 8.1 مليار دولار، في ظل تأخر البرلمان الأوكراني في إقرار إجراءات تشريعية ضرورية تسمح بالإفراج عن التمويل الدولي.
وأوضح الصندوق، في تصريحات صادرة من مقره في واشنطن، أن تمرير هذه التشريعات يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار تدفق الدعم المالي المخصص لأوكرانيا، والذي يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المالية الحالية.
وأشار الصندوق إلى أن التمويل المقترح يأتي ضمن برنامج دعم اقتصادي أوسع يستهدف مساعدة الحكومة الأوكرانية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، وتحسين كفاءة الإدارة المالية، وتعزيز الاستقرار في القطاعين المالي والمصرفي. كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.
وأضاف البيان أن تأخر إقرار القوانين المطلوبة في البرلمان قد يؤدي إلى تأجيل أو تعطيل الإفراج عن الدفعات المالية المرتقبة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قدرة الحكومة الأوكرانية على تنفيذ خططها الاقتصادية والإصلاحية. وأكد الصندوق أهمية الإسراع في اعتماد الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان استمرار الدعم الدولي.
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على المساعدات الدولية لدعم اقتصادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، حيث تسهم هذه التمويلات في دعم الموازنة العامة وتمويل برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة الأوكرانية والبرلمان لضمان تمرير الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب، بما يتيح الاستفادة من الدعم المالي الدولي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
