وتأتي هذه الجهود في ضوء الخطورة البالغة لتداول الشاي مجهول المصدر أو المُعاد تعبئته بالمخالفة للقانون، لاسيما مع إضافة بعض المُحسنات أو الإضافات غير معلومة المصدر بقصد تحسين المظهر أو اللون أو الطعم، ثم طرحه داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما يُعد من أخطر صور الغش الغذائي والتدليس.
وأكد جهاز حماية المستهلك، أن من شأن هذه الممارسات تعريض صحة المستهلكين لمخاطر محتملة نتيجة استهلاك منتجات مجهولة المصدر لا تخضع لأي رقابة أو اشتراطات صحية، فضلًا عن تضليل المستهلكين ، والتأثير سلبًا على ثقتهم في المنتجات المتداولة بالأسواق، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم وإنفاذ أحكام القانون بحق مرتكبيها.
ولفت إلى أن هذه الممارسات تُمثل اعتداءً صارخًا على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية معروفة لإعادة طرح منتجات غذائية مجهولة المصدر على أنها منتجات أصلية، بقصد تضليل المستهلكين وإيهامهم بجودة ومصدر غير حقيقيين.
ونوه الجهاز بأن آثار هذه الممارسات لا تقتصر على تعريض صحة وسلامة المستهلكين للمخاطر فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للشركات المالكة للعلامات الأصلية، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وخلق بيئة تجارية غير مُنضبطة تقوم على الغش والتدليس.
وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تُزعزع ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة داخل السوق المصري، ويستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، حفاظًا على صحة المواطنين، وصونًا لحقوق المستهلكين، ودعمًا لمناخ المنافسة المشروعة والاستثمار المسؤول.
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو 2 طن من الشاي مجهول المصدر المُعد لإعادة التعبئة، وعدد (2450) عبوة مُعدة للطرح والتداول بالأسواق تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي، وكميات من الملصقات والعبوات الفارغة ومواد التعبئة والمُحسنات المستخدمة في تجهيز المنتج، بما يؤكد ممارسة نشاط غير مشروع يهدف إلى طرح منتجات غذائية مغشوشة ومضللة للمستهلكين.
تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق منطقة “الكونيسة” بمحافظة الجيزة، بإدارة نشاط غير مشروع لإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر وإضافة بعض المُحسنات إليه، قبل طرحه داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، في محاولة لإيهام المستهلكين بأنه منتج أصلي مستوفٍ لاشتراطات الجودة، بما يُعد إحدى صور الغش التجاري والتدليس والذي يستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة النوعية تُجسد يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية التحركات الميدانية التي ينفذها الجهاز على مستوى الجمهورية، للتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، لا سيما تلك التي تستهدف العبث بالمنتجات الغذائية من خلال إعادة تعبئتها باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما يُهدد صحة المواطنين، ويُقوض ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة، ويُلحق أضرارًا بالغة بالشركات الملتزمة والاقتصاد الوطني.
وأكد أن حماية المواطن وحقه في الحصول علي سلع آمنة مطابقة للمواصفات، تُعد من الثوابت التي يرتكز عليها عمل الجهاز، وأنه لن يدخر جهدًا في ملاحقة بؤر الغش والتدليس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو ينتحل أسماء وعلامات تجارية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويحمي حقوق المستهلكين، ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة.
واوضح ابراهيم السجيني، أن مواجهة بؤر الغش التجاري لم تعد تقتصر على ضبط المنتجات المخالفة، وإنما تمتد إلى استهداف منابع إنتاجها وتداولها وتجفيفها بصورة كاملة، بما يحول دون وصولها إلى المستهلكين.
وشدد على أن الجهاز مستمر في تطوير ادواته الرقابية، وتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة، وتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، لرصد وملاحقة الكيانات غير المشروعة التي تمارس أنشطة الغش التجاري أو تتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتحلة للعلامات التجارية.
كما أكد أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين، وصون حقوق المستهلكين، ودعم الكيانات الاقتصادية الملتزمة، وترسيخ مبادئ المنافسة المشروعة، وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء سوق منضبط يتسم بالشفافية والالتزام الكامل بأحكام القانون.
