تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الخميس 10 سبتمبر، المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة عبر نحو 284 منفذا على مستوى الجمهورية، على أن يرتفع عدد السلع إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر الجاري، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك.
وتأتي المبادرة ضمن خطة الوزارة لزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوسيع شبكة منافذ البيع، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة، إلى جانب التوسع في منافذ البيع الحكومية وجمعيتي والبدالين التموينيين وأسواق اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة.
12 سلعة في المرحلة الأولى
وتطرح الوزارة في المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، تشمل السكر الأبيض المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة ديوباك 300 جم بسعر 14 جنيهًا.
كما تشمل القائمة الشاي الناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء تتراباك 80 جم بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات، والجبنة البيضاء تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا، والحلاوة الطحينية السادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، والمربى المشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.
18 سلعة إضافية خلال سبتمبر
وتستكمل الوزارة التوسع في المبادرة خلال شهر سبتمبر الجاري بإضافة 18 سلعة أخرى، هي التونة المفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا، وملح الطعام 300 جم بسعر 1.50 جنيه، والمسلى الصناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا، والمسلى الصناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا، واللبن البودرة الجاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا، واللبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا.
وتضم القائمة أيضًا الخل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات، والفول 500 جم بسعر 16.50 جنيه، واللوبيا 500 جم بسعر 26.50 جنيه، والعدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا، والعدس الأصفر 500 جم بسعر 22.50 جنيه، ومرقة الدجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا.كما تشمل بسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين، ومسحوق غسيل أتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا، ومسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا، وصابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا، وسائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، ومسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.50 جنيه.
وبإضافة هذه السلع، يصل إجمالي المنتجات المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، بما يوسع نطاق الاختيارات المتاحة أمام المواطنين ويعزز إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
284 منفذ في المرحلة الأولى
وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال شركاتها التابعة، تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع المطروحة ضمن المبادرة، مع ضمان انتظام إمداد المنافذ المشاركة ومتابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ الكميات وفقًا لمعدلات الطلب.
وتنطلق المرحلة الأولى للمبادرة من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ جمعيتي والبدالين التموينيين المشاركين.
وتستهدف الوزارة التوسع تباعا في أعداد المنافذ المشاركة، وصولًا إلى وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي على مستوى المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لزيادة الإتاحة والمعروض.
التوسع في كاري أون
وتعمل الوزارة بالتوازي على التوسع في منافذ المشروع الوطني كاري أون، من خلال افتتاح عدد من المنافذ الجديدة خلال سبتمبر الجاري تحت العلامة التجارية الموحدة كاري أون، إلى جانب تحويل عدد من منافذ جمعيتي والبدالين التموينيين إلى منافذ كاري أون ومدها بالسلع الحرة.
ويستهدف التحرك زيادة نقاط إتاحة السلع وتوسيع الانتشار الجغرافي ورفع قدرة شبكة المنافذ على تلبية احتياجات المواطنين.
مشاركة القطاع الخاص
وتفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية المجال أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للانضمام إلى المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يوسع نطاق انتشار المبادرة ويسهل حصول المواطنين على السلع بالقرب من مناطق إقامتهم.
ومن المقرر توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا، بما يتيح توسيع قاعدة المنافذ المشاركة والاستفادة من الانتشار الجغرافي للسلاسل التجارية وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في زيادة المعروض واستقرار الأسواق.
وأكدت الوزارة انفتاحها على مشاركة مختلف الكيانات التجارية الراغبة في الانضمام إلى المبادرة، وفق الضوابط والآليات المتفق عليها، بما يدعم زيادة الإتاحة وتعزيز المنافسة والمساهمة في خفض الأسعار.
أكثر من 500 معرض
وبالتوازي مع المبادرة، تواصل الوزارة التوسع في قنوات زيادة المعروض، حيث تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد بأسعار مناسبة.
كما تعمل الوزارة على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بمختلف المحافظات والمراكز، بما يسهم في زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وإتاحة السلع بأسعار أكثر ملاءمة.
وتتوسع الوزارة كذلك في تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة ومدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل.
تشديد الرقابة على الأسواق
وعلى المسار الرقابي، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة على الأسواق من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، وتكثيف الحملات الميدانية ومتابعة مخازن الجملة والحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويستهدف ذلك التعامل الفوري مع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وتتزامن الإجراءات الرقابية مع التوسع في استخدام أدوات الرقابة الرقمية، وفي مقدمتها رادار الأسعار لرصد حركة الأسعار، وكارت المفتش لتوثيق وحوكمة أعمال التفتيش والزيارات الرقابية، إلى جانب التوقيع الجغرافي للمنافذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
كما تعمل الوزارة على استكمال دراسة منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» من المصدر وحتى المستهلك، بما يعزز الحوكمة والشفافية في تداول السلع ويرفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع ويوفر بيانات أكثر دقة لدعم اتخاذ القرار.
المواطن المستهدف الأول
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق، تقوم على زيادة المعروض والإتاحة والتوسع في منافذ البيع والأسواق وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين.
وأوضح أن الخطة تتضمن تعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في ضخ السلع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة، بالتوازي مع تشديد الرقابة وتطوير أدواتها الرقمية.
وشدد الوزير على أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، وأن الوزارة لا تتعامل مع ضبط الأسواق باعتباره إجراءً مؤقتًا، وإنما باعتباره منظومة عمل مستمرة تستجيب بصورة سريعة لمؤشرات السوق واحتياجات المواطنين.
وأكد أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة هو انعكاسها بصورة مباشرة وملموسة على المواطن من خلال توافر السلع وزيادة المعروض والاختيارات المتاحة وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، وتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في الأسواق والأسعار، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الضخ والأسعار وانتشار المنافذ والتدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات قد تظهر أثناء التنفيذ.
