أنهى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء 11 نوفمبر 2026، زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تضمنت لقاءً مع الرئيس عبد المجيد تبون، ومباحثات مع أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، فضلًا عن محاضرة ألقاها بوزارة الخارجية الجزائرية، ومشاركته في الدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب.
وخلال لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ناقش الأمين العام تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، والتحديات الإقليمية الراهنة، والسبل الكفيلة بتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته بما يدعم قدرة الدول العربية على التعامل مع الأزمات.
وأكد نبيل فهمي أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول العربية، وتعزيز قدرة الجامعة العربية على المبادرة والتحرك الفاعل لمعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به الجزائر في مساندة القضايا العربية، مستندة إلى ثقلها السياسي والدبلوماسي.
وفي مباحثاته مع أحمد عطاف، تبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من السودان وليبيا ولبنان واليمن، إلى جانب التحديات التي تواجه منظومة الأمن القومي العربي.
وأكد الأمين العام ضرورة مضاعفة التحركات السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى حلول وتسويات تضمن الحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة أراضيها. كما أشاد بجهود الجزائر لدعم التسوية السياسية في ليبيا، خاصة عبر آلية التشاور الثلاثية لدول الجوار، مثمنًا دورها في تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى القارة الإفريقية.
وشهدت الزيارة إلقاء نبيل فهمي محاضرة بوزارة الخارجية الجزائرية بعنوان «التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية ودور جامعة الدول العربية في التصدي لها»، بحضور مجموعة من السفراء الحاليين والسابقين، وشباب الدبلوماسيين، وكبار مسؤولي الوزارة، وعدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الشؤون الدولية.
وتطرق الأمين العام خلال المحاضرة إلى التحولات المتسارعة في النظام الدولي، وما صاحبها من تغير في موازين القوة وتراجع في فاعلية المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أهمية امتلاك الدول العربية القدرة على التأثير في صياغة الترتيبات الإقليمية، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها، والانتقال من رد الفعل إلى المبادرة.
واستعرض فهمي رؤيته لتطوير أداء جامعة الدول العربية، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي التصدي والتطوير والتنمية، موضحًا أهمية تفعيل الدبلوماسية الوقائية وأدوات المساعي الحميدة، وترجمة المواقف العربية إلى إجراءات عملية ذات نتائج ملموسة، بالتوازي مع تعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والتكنولوجي.
وفي ختام برنامج الزيارة، شارك الأمين العام في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، مؤكدًا في كلمته أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، وأن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وحماية المدنيين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، تشكل مبادئ أساسية تحكم التحرك العربي.
وشدد على أن ضمان السلم والاستقرار يرتبط بالتطبيق العادل للقانون الدولي على جميع الدول دون استثناء.
