حددت مصلحة الجمارك المصرية ضوابط إدخال السلع المخصصة للاستخدام الشخصي إلى البلاد، سواء بصحبة الركاب القادمين من الخارج أو عبر الشحن، مؤكدة ضرورة أن تتوافق طبيعة وكميات الأصناف مع احتياجات الأفراد وأسرهم، وألا تحمل طابعًا تجاريًا.
وبحسب منشور تذكيري صادر عن المصلحة، يشترط أن تكون السلع مسجلة باسم شخص طبيعي، وأن يكون الغرض من إدخالها تحقيق منفعة شخصية له أو لأفراد أسرته، مع مراعاة نوع وكميات الأصناف مقارنة بطبيعة الاستخدام.
مستندات لإدخال الأثاث ومستلزمات التشطيب
وفي حالة الأثاث المنزلي، يتعين تقديم عقد المسكن، على أن تتناسب كمية ونوعية الأثاث مع مساحة الوحدة السكنية وطبيعة استخدامها.
أما مستلزمات التشطيب والدهانات، فتستلزم تقديم مستند رسمي يثبت الغرض من استيرادها، مثل رخصة البناء أو التشطيب أو الترميم الصادرة عن الجهة المختصة.
شروط خاصة بقطع غيار السيارات
ووضعت الجمارك ضوابط محددة لإدخال قطع غيار السيارات، من بينها تقديم رخصة سيارة سارية باسم المستورد، على أن تكون صادرة عن إحدى إدارات المرور في مصر.
كما يجب أن تتوافق قطع الغيار مع نوع السيارة وموديلها، بما يثبت ارتباطها بالاستخدام الشخصي وليس النشاط التجاري.
عرض السلع على الجهات الرقابية
وبالنسبة إلى الأصناف التي تخضع لرقابة جهات حكومية متخصصة، أكدت المصلحة ضرورة عرضها على الجهات المعنية واستيفاء الإجراءات والقواعد المنظمة لدخولها.
كما يتعين على صاحب الشأن إثبات أن السلع الواردة مخصصة للاستخدام الشخصي وليس بغرض الاتجار.
ضوابط إضافية للأجانب المقيمين
وتشمل الضوابط الأجانب المقيمين في مصر، إذ يجب أن تتناسب السلع التي يتم إدخالها مع مدة الإقامة داخل البلاد وعدد أفراد الأسرة المقيمين معهم.
كما تشترط الجمارك أن تكون الأجهزة والمعدات الواردة من الفئات المخصصة للاستخدام المنزلي أو الشخصي.
لجان جمركية لحسم حالات الاشتباه
وأوضحت مصلحة الجمارك أن تحديد ما إذا كانت السلع تتمتع بصفة الاستخدام الشخصي يخضع لمجموعة من المعايير والمؤشرات التي يحددها المجمع التنفيذي المختص.
وتشمل هذه المؤشرات طبيعة السلع وكمياتها، إلى جانب عدد مرات تردد صاحب الشأن على المنفذ الجمركي ومكانته الاجتماعية.
وفي الحالات التي تثار فيها شكوك بشأن مدى تناسب الأصناف أو كمياتها مع الاستخدام الشخصي، يتم تشكيل لجنة جمركية لفحص الحالة واتخاذ القرار المناسب.
43 منفذًا وموقعًا جمركيًا
وتضم منظومة المنافذ الجمركية في مصر 43 موقعًا ومنفذًا، وفق بيانات مصلحة الجمارك، موزعة بين 18 موقعًا جويًا و16 ميناءً و5 منافذ برية، إلى جانب 3 مناطق حرة وميناء جاف.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم دخول السلع الشخصية إلى السوق المصرية، والتمييز بين الواردات المخصصة للاستخدام الفردي وتلك التي قد تحمل مؤشرات على ممارسة نشاط تجاري.
