حذر زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، الخميس، رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو من اتخاذ قرارات عسكرية قد تجر إسرائيل إلى حرب، دون رقابة برلمانية وموافقة المؤسسة الأمنية.
يأتي ذلك وسط مخاوف لدى المعارضة من أن يشن نتنياهو هجوما جديدا على إيران، لإدخال إسرائيل في حالة طوارئ تتيح له فرض تشكيل حكومة وحدة بمشاركته مع عضو الكنيست المكلف بتشكيل حكومة غادي آيزنكوت.
وقال ليبرمان عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “أحذر من أن الحكومة الانتقالية ليست مخولة باتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى حرب، دون رقابة برلمانية ودون موافقة كاملة من جميع هيئات المؤسسة الأمنية”.
وبذلك ينضم ليبرمان، وزير الدفاع الأسبق، إلى زعيم حزب “يشار” آيزنكوت، الذي حذر نتنياهو، الأربعاء، من الإقدام على عملية عسكرية غير مبررة.
وردا على تحذير آيزنكوت، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الخميس، إن حكومة تسيير الأعمال ليست بحاجة إلى موافقة المعارضة أو انتظار تشكيل حكومة لتوجيه الجيش لتنفيذ عمليات عسكرية، بما في ذلك ضد إيران.
والأحد الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة، ومنحه مهلة 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يوما إضافيا بقرار من الرئيس.
والأربعاء، كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” وجّه الجيش إلى تعزيز استعداداته تحسبا لاحتمال شن هجوم على إيران واندلاع مواجهة عسكرية.
ومن المتوقع أن يجتمع “الكابينت” الأحد المقبل.
ولا يفرض القانون الإسرائيلي قيودا خاصة على حكومة تسيير الأعمال بشأن شن هجمات عسكرية، لكن اتخاذ قرار بشن حرب أو عملية عسكرية كبيرة يُرجح أن تؤدي إلى حرب يتطلب موافقة الحكومة أو “الكابينت”.
ومنذ يونيو 2025 شنت إسرائيل حربين على إيران، وردت الأخيرة بمهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية حليفة للولايات المتحدة، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية أو تهديد دول أخرى.
وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
