
انتُخب ماتان كاهانا، عضو حزب “يشار” بقيادة جدعون آيزنكوت، رئيسا للكنيست الإسرائيلي، خلفا لأمير أوحانا المنتمي إلى حزب الليكود، بأغلبية 66 نائبا ودعم من النواب العرب، في تحول برلماني يمنح معسكر المعارضة السيطرة على أحد أهم المناصب داخل المؤسسة التشريعية، ويعزز قدرته على مواجهة أجندة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء انتخاب كاهانا بدعم من أحزاب المعسكر المناهض لنتنياهو، إلى جانب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة “رعام”، اللتين وفرتا بأصواتهما جزءا أساسيا من الأغلبية المطلوبة. وكان التحالف الداعم له يمتلك 67 صوتا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، مقابل 53 مقعدا لمعسكر نتنياهو، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
هزيمة برلمانية لليكود
ويمثل انتخاب كاهانا خسارة لمنصب رئيس الكنيست من جانب حزب الليكود، الذي دفع بالنائب أوفير كاتس منافسا له، في محاولة للحفاظ على رئاسة البرلمان داخل معسكر نتنياهو.
وأثار اعتماد كاهانا على أصوات النواب العرب اعتراضات من أحزاب اليمين، بعدما رفض كاتس انتخابه بأصوات القائمة المشتركة ورعام، ووصف ذلك بأنه يمس بمكانة المنصب.
في المقابل، دافع آيزنكوت عن التحالف البرلماني، مؤكدا أن الكنيست يجب أن يمثل جميع المواطنين الإسرائيليين، وأن التعاون داخل البرلمان يختلف عن المشاركة في تشكيل الحكومة.
ماذا يتغير داخل الكنيست؟
وتتجاوز أهمية المنصب الجانب البروتوكولي، إذ يملك رئيس الكنيست نفوذًا مؤثرًا في إدارة الجلسات وتنظيم جدول الأعمال وتحديد مسار مناقشة مشروعات القوانين والتصويت عليها، إلى جانب دوره في إدارة أعمال الهيئة العامة للبرلمان.
ويعتزم المعسكر الداعم لكاهانا استغلال سيطرته الجديدة للدفع بتشريعات تستهدف إلغاء أجزاء من التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو السابقة، فضلا عن التحرك نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهي ملفات تمثل نقاط خلاف رئيسية مع حكومة نتنياهو.
ورقة ضغط قبل تشكيل الحكومة
ويكتسب الانتخاب أهمية إضافية لأنه يأتي بينما يواصل آيزنكوت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تكليفه من الرئيس إسحاق هرتسوج بهذه المهمة، في ظل عجز معسكر نتنياهو عن الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية.
وبذلك، يصبح معسكر آيزنكوت قادرا على ممارسة نفوذ تشريعي ورقابي من داخل الكنيست، حتى قبل حسم شكل الحكومة المقبلة، فيما تكشف أصوات الأحزاب العربية عن دور حاسم في إعادة توزيع مراكز القوة داخل البرلمان الإسرائيلي، رغم استمرار الخلافات بشأن إشراكها في الائتلاف الحكومي.
