أكد مكتب مجلس الأمة الجزائري، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أن حماية حقوق الإنسان تمثل أحد المرتكزات الأساسية للدولة الحديثة، وأن البرلمانات تضطلع بدور محوري في صون الحقوق والحريات عبر التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، وذلك في بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي للبرلمانية، الموافق 30 جوان، والمتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889.
وأوضح البيان أن حقوق الإنسان أصبحت منظومة قانونية ودستورية ومؤسساتية متكاملة، وتشكل معيارًا رئيسيًا لقياس سيادة القانون ومستوى الديمقراطية، باعتبارها حقوقًا أصيلة لجميع البشر دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو أي وضع آخر.
وأشار مكتب مجلس الأمة إلى أن البرلمان يمثل صوت الشعب والمرآة العاكسة لإرادته، ومن ثم يضطلع بمسؤولية حماية الكرامة الإنسانية من خلال سن التشريعات وممارسة الرقابة على أداء الحكومة وفق الآليات الدستورية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات العامة.
وأضاف البيان أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أحد أبرز أدوات تعزيز الحوار بين الشعوب، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، والدفاع عن المبادئ الكونية لهذه الحقوق داخل مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأشاد مكتب مجلس الأمة بما حققته الجزائر من تطورات في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، بفضل الإصلاحات التي أطلقها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، والتي عززت الضمانات الدستورية والقانونية الخاصة بالحقوق والحريات.
وأكد أن البرلمان الجزائري يواصل أداء دوره في تكريس هذه الحقوق عبر سن القوانين المنظمة للحريات الأساسية، ومواكبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، فضلًا عن متابعة السياسات العمومية ذات الصلة من خلال لجانه الدائمة، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية للدولة.
وأشار البيان إلى مساهمة البرلمان الجزائري في دعم الهيئات الوطنية المعنية بحماية الحقوق، من خلال اختيار ممثلين عنه في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يعكس التكامل بين المؤسسات الدستورية في ترسيخ منظومة حماية الحقوق والحريات.
وشدد مكتب مجلس الأمة على أن حقوق الإنسان تمثل قيمة عالمية لا يجوز إخضاعها للاعتبارات السياسية أو المصالح الظرفية، مؤكدًا أن احترامها واجب قانوني وأخلاقي على جميع الدول، وأن تطبيقها يجب أن يتم وفق مبادئ المساواة وعدم التمييز وعدم التجزئة، بعيدًا عن سياسة الانتقائية أو ازدواجية المعايير.
وجدد البيان موقف الجزائر الثابت في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معربًا عن قلقه إزاء الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تتضمنه من استهداف للمدنيين وانتهاك للحقوق الأساسية، مؤكدًا أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء أو ازدواجية في المواقف.
واختتم مكتب مجلس الأمة بيانه بالتأكيد على مواصلة أداء دوره الدستوري في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، والعمل على ترسيخ دولة القانون وتعزيز قيم العدالة والحرية والمساواة، بما ينسجم مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة الجزائرية، ويعكس رؤية السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، في جعل الإنسان محور التنمية الوطنية وأساس بناء مؤسسات الجمهورية.
