أكد مجلس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، رفضه التام لأي اعتداءات على القوات الأمنية، وكذلك أي هجوم يستهدف البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك السفارات والقنصليات، واعتبر هذه الأعمال إرهابية وغير مقبولة على الإطلاق. جاء ذلك خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس الوزراء العراقي في العاصمة بغداد، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة التطورات الأمنية والإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الحيوية والدبلوماسية.
وأوضح البيان الرسمي لمجلس الوزراء أن حماية القوات الأمنية والبعثات الدبلوماسية تُعد مسؤولية دستورية وأمنية، وأن أي اعتداء ضدها يعرض مرتكبيه للملاحقة القانونية الشديدة، وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، مشدداً على أن العراق يلتزم بضمان أمن جميع الدبلوماسيين والمباني الأجنبية على أراضيه.
وأكد المجلس أن الاعتداءات على القوات الأمنية أو على الممثليات الدبلوماسية ليست مجرد أعمال عنف، بل تمثل تهديدًا للأمن القومي العراقي والاستقرار الإقليمي، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى احترام سيادة الدولة والقانون الدولي في التعامل مع المنشآت الحكومية والدبلوماسية.
كما شدد المجلس على أن الأجهزة الأمنية العراقية تقوم بمراقبة الوضع الأمني عن كثب، وتتكامل مع المنظمات الدولية لضمان حماية المنشآت الحيوية والدبلوماسيين، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية لمنع أي تهديد محتمل. وأكد المجلس على أن العراق ملتزم بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والحد من أي محاولات تستهدف المساس بالسلامة العامة للمواطنين والدبلوماسيين على حد سواء.
ويأتي هذا التأكيد في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية محاولات متكررة لاستهداف القوات الأمنية أو المقرات الدبلوماسية، ما يفرض على الحكومة تعزيز الرقابة الأمنية وتكثيف الإجراءات الوقائية لضمان الاستقرار وحماية السيادة الوطنية.
