تسلّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة الدقي، أمام جامعة القاهرة، بعد إخلائها من المركبات، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بإنهاء ظاهرة تكدس المركبات بساحات التحفظ، وإعادة الأراضي المشغولة بها إلى الدولة للاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها محافظ الجيزة، برفقة المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة، في إطار التنسيق بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المبيعات الحكومية، لسرعة إخلاء ساحات التحفظ وتسليمها إلى جهات الولاية.
وتفقد المحافظ ورئيس اللجنة الساحة عقب إخلائها من المركبات، حيث تسلّم محافظ الجيزة الأرض تمهيدًا لإعادة توظيفها والاستفادة منها لصالح الدولة، خاصة أن الساحة تقع في موقع حيوي واستراتيجي أمام جامعة القاهرة بمنطقة الدقي.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تنفيذ التكليفات الرئاسية وتسريع وتيرة العمل لإخلاء ساحات التحفظ من المركبات، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال الإخلاء والتسليم، لضمان إنجاز المستهدفات في أسرع وقت ممكن.
وقال المحافظ: «نعمل بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية على سرعة إنهاء أعمال إخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى الدولة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وبما يضمن الاستفادة المثلى من الأصول والأراضي التابعة للدولة وإعادة توظيفها في الأغراض المخصصة لها، مع الالتزام الكامل بصحيح القانون، وسرعة إنجاز إجراءات تسليم المركبات إلى مستحقيها أو الجهات المختصة وفقًا للقرارات الصادرة بشأنها».
من جانبه، أشاد المستشار النائب العام بما يبذله محافظ الجيزة من جهود وتعاون في تنفيذ التكليفات الرئاسية، مثمنًا حرص المحافظة على دعم جهود النيابة العامة والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، بما أسهم في تذليل العقبات ودفع وتيرة العمل، تمهيدًا لاستكمال إخلاء باقي الساحات وتسليم الأراضي إلى الدولة وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.
وشهدت الزيارة حضور الدكتور محمد نور، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمستشار أحمد يسري عمر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام ومدير إدارة المضبوطات، والمستشار أحمد سعد، المحامي العام لنيابة شمال الجيزة، إلى جانب عدد من أعضاء النيابة العامة ومسؤولي الجهات المعنية.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال الإخلاء والتسليم، بما يضمن سرعة الانتهاء من إخلاء باقي الساحات وإعادة الأراضي إلى الدولة للاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها.
