التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مبني الركاب (4) بمطار القاهرة الدولي.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء ان الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الطيران المدني، من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين، وزيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية على المستوي الإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور سامح الحفني الرؤية الاستراتيجية والموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية المستهدفة لتطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي.
وأوضح وزير الطيران المدني أن المشروع يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا، بما يواكب النمو المتوقع في حركة السفر، ويعزز قدرة المطار على استيعاب الزيادة المستقبلية في أعداد الركاب وشركات الطيران، فضلًا عن دعم موقع مصر الجغرافي المتميز كمحور رئيسي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وترسيخ مكانة القاهرة كبوابة رئيسية لحركة النقل الجوي بالمنطقة.
وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن المشروع يعتمد على أحدث المفاهيم العالمية في تصميم وتشغيل المطارات، من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتطوير منظومة تشغيل ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتُحسن كفاءة العمليات التشغيلية، مع مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، وبما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
وأضاف الوزير: أن تنفيذ المشروع يمثل استثمارا استراتيجيًا في مستقبل صناعة النقل الجوي المصرية، وسيسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمطار القاهرة الدولي، وزيادة حركة الترانزيت، واستقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية، فضلًا عن دعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وذلك وفق مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030 في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الطيران المدني في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو إنشاء مطارات ذكية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية في صناعة الطيران، فضلا عن تعزيز مرونة واستدامة البنية التحتية لقطاع الطيران المدني، بما يضمن جاهزية مطار القاهرة الدولي لاستيعاب متطلبات النمو خلال السنوات المقبلة.
