أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1329 لسنة 2026، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة عصام النجار، لمدة أربع سنوات، في خطوة تستهدف دعم جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للأجهزة الرقابية.
ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تطوير بيئة التجارة الخارجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما ينعكس على تسهيل إجراءات المستثمرين والمصدرين والمستوردين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة.
ويتماشى القرار مع توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وميكنة الخدمات، وتطوير منظومة الفحص والرقابة وفق أحدث المعايير الدولية.
وشهدت الهيئة خلال الفترة الماضية تنفيذ حزمة من مشروعات التطوير المؤسسي والتكنولوجي، شملت تحديث المعامل المركزية والمعامل المتخصصة، وتطوير آليات الفحص داخل الموانئ، إلى جانب التوسع في الربط الإلكتروني بين الفروع والمعامل، وتطبيق الأنظمة الرقمية، بما ساهم في رفع كفاءة الإجراءات وتقليل زمن الإفراج وتحسين جودة الخدمات.
وفي هذا السياق، أكد عصام النجار استمرار الهيئة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
كما أوضح أن الهيئة تواصل العمل وفق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي ترتكز على التكامل المؤسسي، والربط الإلكتروني، والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
