تراجعت مديونية الحكومة المصرية، لشركات الطاقة الأجنبية من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، بحسب بيان رسمي.
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي تمهيدًا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.
وقال الوزير إن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركات وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.
