تتجه الدولة المصرية نحو تعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية من خلال التخطيط لإصدار سندات “ساموراي” مقومة بالين الياباني في بورصة طوكيو خلال شهر مايو الجاري
وتأتي هذه الخطوة، التي كشف عنها مسؤول حكومي، في إطار استراتيجية وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل وأدوات الدين الدولية، بما يسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاقتراض الخارجي وتخفيف الضغط عن العملات الصعبة التقليدية، حيث من المستهدف جمع ما يعادل 500 مليون دولار من هذا الطرح.
وفي سياق التحضيرات الفنية، أوضح المسؤول أن الوفد المصري الذي شارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن مؤخراً، قد انتهى من تفويض عدد من البنوك اليابانية الكبرى لبدء الإجراءات التنفيذية للعملية.
ومن المتوقع الانتهاء من كافة التفاصيل اللوجستية والمالية لإتمام الطرح قبل نهاية مايو، مع وضع سقف زمني لا يتجاوز مطلع يونيو القادم في حال استدقت الإجراءات مزيداً من الوقت، لضمان الحصول على أفضل شروط تمويلية ممكنة في السوق اليابانية.
وتعد هذه التجربة هي الثالثة من نوعها في تاريخ مصر المالي، حيث سبق وأن طرقت أبواب سوق “الساموراي” بنجاح في مارس 2022 ونوفمبر 2023 بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية مليار دولار.
ويأتي التوجه الجديد مدفوعاً بثقة المستثمرين الدوليين التي ظهرت بوضوح في الطروحات السابقة؛ ففي مطلع عام 2025، شهدت السندات الدولارية المصرية إقبالاً تاريخياً بتغطية بلغت 5 أضعاف حجم الإصدار، مما ساعد الحكومة على خفض العائد النهائي بواقع 60 نقطة أساس.
