بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال اجتماع عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية، فرص إقامة استثمارات جديدة في مصر بعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها النقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد نائب رئيس الوزراء في بداية اللقاء حرص الحكومة المصرية على توطيد التعاون الاقتصادي مع الجانب الصيني، مشيرًا إلى أن الصين تُعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات الاستثمار والتنمية.
ومن جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن الشركات الصينية تحتل مكانة بارزة ضمن مجتمع المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، مجموعة من المشروعات التي تقدمت بها الشركات الصينية، والتي تستهدف تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الجديدة وعدد من المناطق الصناعية.
وتضمنت المشروعات المقترحة إنشاء محطة حاويات بميناء العين السخنة بطاقة تصل إلى مليوني حاوية، وباستثمارات مبدئية تبلغ نحو 400 مليون دولار، من خلال مجموعة موانئ مقاطعة “جيانغسو” وشركة “شنغهاي هوانشي للخدمات اللوجستية المحدودة”.
كما شملت المقترحات إنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 100 ألف متر مربع لمجموعة هوريكين الصينية، تضم خطوط إنتاج للصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى مراكز تخزين ذكية وأنظمة لوجستية متطورة، بما يعزز الربط بين الأسواق المصرية والإقليمية والدولية، مع تخصيص 70% من الإنتاج للتصدير و30% للسوق المحلي.
كما تم عرض مشروع إنشاء مدينة لوجستية وتجارية ضخمة على مساحة 3 ملايين متر مربع، باستثمارات تُقدر بنحو 2 مليار دولار، على غرار مدينة “إيوو” الصينية، وتضم المدينة مناطق عرض للمنتجات، وفندقًا فئة خمس نجوم، ومدرسة دولية، ومستشفى، مع توقعات بتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجانب الصيني اقترح أيضًا إنشاء مستودع جمركي متخصص لإعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية الصينية والحكومة المصرية لدعم تدفق الاستثمارات.
وأكد ممثلو الجانب الصيني أن أكثر من 160 شركة صينية تعمل حاليًا في السوق المصري، مع استعداد واضح للتوسع وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على الاتفاق على عقد لقاءات فنية بين الشركات الصينية والجهات الحكومية المختصة لدراسة فرص التعاون بشكل تفصيلي، مع تأكيد الحكومة المصرية على استمرار دعم وتعزيز الشراكة الاستثمارية مع الصين في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
