صعّدت النقابة العامة للأطباء موقفها تجاه ما وصفته بتجاوزات شهدتها مستشفيات حكومية، بعدما وجهت شكاوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية، إلى جانب شكوى أخرى لرئيس مجلس الشيوخ، اعتراضًا على وقائع اعتبرتها مخالفة للقانون وتمس كرامة الأطقم الطبية وحقوق المرضى.
وأكدت النقابة، في خطابها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رفضها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، أعقبها قرار بإقالته، معتبرة أن تحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية يمثل معالجة شكلية لا تمس جذور الأزمة.
وأوضحت النقابة أن تعنيف مدير المستشفى لن يوفر المستلزمات الطبية أو يزيد عدد الأسرة أو يعالج نقص الأطباء وأطقم التمريض أو يصلح الأجهزة المعطلة أو ينهي قوائم الانتظار، مؤكدة أن تلك الملفات ترتبط بسياسات وتمويل وإمكانات تتجاوز صلاحيات أي مدير مستشفى.
وأضافت أن معالجة أوجه القصور كان ينبغي أن تبدأ بحصر الاحتياجات الفعلية للمستشفى والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء الإدارة وفق معايير قانونية وإدارية واضحة، بعيدًا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات تراكمت على مدار سنوات.
وشددت النقابة على دعمها الكامل لحق المرضى في الحصول على خدمة صحية لائقة، ورفضها تحميلهم تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، مؤكدة أن تحقيق ذلك يتطلب زيادة الاعتمادات المالية، وتوفير المستلزمات والأدوية، ودعم القوى البشرية، واستكمال مشروعات التطوير داخل المستشفيات.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق في الواقعة، والتأكيد على أن محاسبة المسؤولين يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والإدارية، وليس بهدف تحقيق مكاسب إعلامية، مشيرة إلى أن التصوير داخل المستشفى خلال الجولة يمثل مخالفة للضوابط المنظمة التي أقرتها وزارة الصحة.
