أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات حاسمة بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات مجموعة من منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بناءً على دراسات فنية وقانونية دقيقة أجراها قطاع المعالجات التجارية. وجاءت هذه القرارات بعد ثبوت وجود زيادة طفرية في الواردات خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث سجلت واردات “البيليت” نمواً هائلاً بنسبة 1213%، بينما ارتفعت واردات الصاج الساخن والبارد والمجلفن بنسب تتراوح بين 86% و116%، مما ألحق ضرراً جسيماً بالمصانع المحلية المتكاملة وشبه المتكاملة، وأوجد علاقة سببية مباشرة بين تدفق الواردات الأجنبية وتراجع الأداء التشغيلي للصناعة الوطنية.
واعتمدت الوزارة منهجاً علمياً يقوم على التدرج السنوي للرسوم، حيث شملت القرارات فرض تدابير بنسبة 13.12% على واردات “البيليت” بحد أدنى 70 دولاراً، ونحو 13.6% على مسطحات الصلب المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولاراً، بينما تراوحت رسوم الصاج (البارد، المجلفن، والملون) بين 13.7% و14.5% بحد أدنى يصل إلى 122 دولاراً للطن. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتدابير المؤقتة التي فُرضت في سبتمبر 2025، وبعد عقد جلسات استماع مستفيضة مع كافة أطراف الصناعة، لضمان موازنة المصالح بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، وبما يتفق مع التزامات مصر الدولية ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن هذه الإجراءات تتجاوز مجرد الحماية الجمركية، لتشمل آليات رقابية مشددة تلزم الشركات بتقديم بيانات ومؤشرات شهرية وقوائم مالية معتمدة كل 3 أشهر، لتمكين الوزارة من تحليل تطورات السوق واتخاذ قرارات استباقية. وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير ساهمت بالفعل في تحفيز الاستثمارات، حيث بدأت عدة مصانع في التعاقد على أفران إنتاج جديدة وإعادة تشغيل وحدات صهر البيليت، مؤكداً استمرار التنسيق الحكومي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في تحصين الاقتصاد القومي ضد الفوائض الإنتاجية العالمية والسياسات الحمائية المتصاعدة في الأسواق الدولية.
