ترأس الدكتور حسن رداد، وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر الوزارة، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي ومناقشة الملفات المرتبطة بسوق العمل بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
تناول الاجتماع جدول الأعمال الذي شمل فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار بشأن “توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت”، إلى جانب استعراض طلبات منظمات نقابية بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يضمن حماية حقوق العمال واستقرار بيئة العمل. وتم خلال الاجتماع فتح النقاش وتبادل الآراء، مع الاتفاق على استكمال الحوار في الاجتماعات المقبلة للاستفادة من المقترحات المقدمة من المشاركين.
وأشار وزير العمل إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل آلية رئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويسهم في دعم استقرار علاقات العمل، وتعزيز بيئة عمل لائقة وآمنة، بما ينعكس إيجابياً على الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بسوق العمل، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول توافقية.
كما أكد الوزير على أهمية التشاور الاجتماعي كركيزة لتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج وحماية حقوق العمال، إلى جانب مراعاة مصالح أصحاب الأعمال، بما يضمن تحقيق استقرار سوق العمل وتنمية بيئة العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية. ولفت إلى أن الحوار المستمر من شأنه تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكات البحثية والتطويرية في مجال العمل، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق التوازن بين الإنتاجية وحقوق العاملين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المناقشات حول الملفات العمالية المهمة، بما في ذلك مسودة توزيع الحصيلة في المنشآت السياحية والفندقية، واستكمال دراسة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يضمن توافق جميع الأطراف ويحقق بيئة عمل مستقرة وآمنة ومستدامة في مصر.
