أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تشهد اهتمامًا متناميًا من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بمتابعة تطورات الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها السوق المحلية، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وخلال مشاركته في ثلاثة لقاءات مفتوحة مع المستثمرين نظمتها مؤسسات «جيفريز» و«جي بي مورجان» و«HSBC» على هامش زيارته إلى لندن، استعرض وزير المالية ملامح الأداء الاقتصادي المصري والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك بثبات على مسار النمو الصحيح، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في دعم الإنتاج وزيادة الصادرات باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية مستقرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية المهمة، تشمل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا فريدًا، وشبكة متطورة من البنية التحتية، وسوقًا كبيرة تتمتع بفرص نمو واسعة، فضلًا عن الكفاءات البشرية والشباب القادر على الابتكار والمساهمة في دفع عجلة التنمية.
وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية تعكس تحسن مستويات الثقة لدى المستثمرين تجاه السوق المصرية، وهو ما يمثل دافعًا قويًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية وتحسين مناخ الأعمال.
وأضاف أحمد كجوك أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي تعكس استمرار تعافي وتحسن النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية عبر توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة وجاذبية للاستثمار.
وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية التي تنفذها الحكومة تستهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل وأدواته وأسواقه المختلفة، في إطار استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استمرار المسار النزولي لدين أجهزة الموازنة العامة.
وأكد أحمد كجوك أن الدولة تتبنى توجهًا للتوسع في مبادلة جزء من الديون باستثمارات تنموية في مختلف القطاعات، خاصة المرتبطة بالتنمية البشرية، وذلك من خلال آليات ونماذج تمويلية مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
