أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي وتحقيق فائض أولي على رأس أولوياتها لتقليل فاتورة خدمة الدين، بما يسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
مشيراً خلال حوار مفتوح مع خبراء ومفكرين إلى أن الاستراتيجية المالية الحالية تركز على تنويع مصادر التمويل والاعتماد على التمويل التنموي والسوق المحلي والحد من القروض التجارية لضمان مرونة الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 وقدرتها على احتواء المخاطر المحتملة، وأوضح الوزير أن الموازنة القادمة ستشهد طفرة في مخصصات القطاع الصحي بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيه الاستثمارات لتسريع مبادرة “حياة كريمة” والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
لافتاً إلى أن السياسة المالية تستهدف جذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وفي إطار تيسير الإجراءات كشف كجوك عن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، من أبرزها إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وإقرار ضريبة دمغة بديلة لضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع منح مزايا ضريبية للشركات الكبرى التي تقيد بالبورصة لمدة 3 سنوات، كما أعلن عن تحول نوعي في ثقافة التعامل مع الممولين عبر تفويض شركة “إي تاكس” لتقديم خدمات متميزة واستحداث مراكز خدمات متطورة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد ضريبة التصرفات العقارية، مع إعفاء الأفراد من هذه الضريبة عند البيع للأقارب من الدرجة الأولى، مؤكداً التزام الحكومة بترشيد الإنفاق وتحفيز الإنتاج والتصنيع والسياحة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو نمو مستدام.
