شارك وفد مجلس الأمة، صباح اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، في أشغال المؤتمر العالمي الثاني عشر للشباب البرلمانيين، المنعقد بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر 2026، بمشاركة برلمانيين شباب يمثلون عدداً من الدول.
وافتتح السيد شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، أشغال المؤتمر، بحضور رئيسي غرفتي البرلمان الأوزبكي، السيدة تانزيلة ناربايفا، والسيد نور الدين إسماعيلوف، إلى جانب السيدة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.
ويقام المؤتمر تحت شعار «استعادة حقوق الإنسان، والعدالة، والكرامة للجميع في الأوقات المضطربة»، حيث شكلت جلسات اليوم الأول مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا التي تهم الشباب ودورهم في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وشارك وفد مجلس الأمة في فعاليات المؤتمر ضمن وفد مشترك عن غرفتي البرلمان، مركزاً خلال مشاركته في أشغال اللجان المنعقدة اليوم على إبراز التجربة الجزائرية في مجال تمكين الشباب وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والبرلمانية، إلى جانب التأكيد على ضرورة مواصلة دعم الطاقات الشابة، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة واستقراراً.
وخلال جلسة العمل الأولى، التي جاءت تحت عنوان «الحفاظ على حقوق الشباب في أوقات الأزمات»، شدد السيد عصام نشمة، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، على ضرورة الالتزام ببنود القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني دون انتقائية.
وأكد السيد عصام نشمة أن الحديث عن الكرامة لا يمكن فصله عن معاناة الشباب الفلسطيني، لاسيما في غزة، لافتاً إلى أن استهداف الشباب في الحروب والنزاعات يمثل توجهاً إجرامياً مدروساً، باعتبار أنهم يمثلون المستقبل الذي يزعج القوى الاستعمارية، ويقلق الأطراف المتنازعة على المصالح، وهو ما يجعل ممارسة العنف تجاههم وسيلة لتعطيل مسيرتهم الطبيعية نحو التغيير الإيجابي وبناء السلام.
وفي السياق ذاته، أشار السيد عصام نشمة إلى أن تحقيق الأمن والسلم في منطقة الساحل يتطلب اعتماد مقاربة تربط بين التعاون الأمني والتنمية وحل الأزمات من جذورها.
وجدد السيد عصام نشمة التأكيد على ثبات الجزائر، بقيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، في مواقفها الداعمة والمدافعة عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.
من جانبه، تناول السيد يوسف بوكوشة، عضو مجلس الأمة، خلال تدخله لإثراء النقاش في الجلسة المعنونة «تأمين القدرة على التكيف مع تغير المناخ الآن والأجيال القادمة»، جهود الجزائر في مجال حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية.
وأوضح السيد يوسف بوكوشة أن الجزائر كرست حماية البيئة في دستور الفاتح نوفمبر 2020، بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي عمل على «دسترة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية»، من خلال أحكام دستورية تضمنت حماية البيئة والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والعمل على استدامتها لصالح الأجيال القادمة.
كما أكد السيد يوسف بوكوشة أن الجزائر تتبع منهجاً متدرجاً لتنويع اقتصادها خارج إطار المحروقات، من خلال البحث عن بدائل غير نفطية وتكريس استعمال الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن ضمان حماية صحة المواطن وتوفير حاجياته الأساسية من الموارد النظيفة يمثل أحد أهم حقوق الإنسان التي لا تغفل عنها الدولة الجزائرية.
وتركزت نقاشات جلسات عمل اليوم الأول على الممارسات الفضلى الكفيلة بتطوير المشاركة السياسية للشباب والاستجابة لتطلعاتهم وانشغالاتهم، إلى جانب بحث سبل مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار والمواطنة الفاعلة، وترسيخ قيم الحوار والتعاون بين مختلف الفئات والأجيال.
